بقلم - هيثم الهوارى
رفض مندوب وزارة المالية بالهيئة العامة لقصور الثقافة صرف مبلغ بدل طبيعة العمل المعروفة بالـ «50 %» مع مرتب شهر يونيه والتى يتم صرفها شهريا منذ عامين تقريبا مستندا إلى فتوى المستشار القانونى لوزير الثقافة بعدم جواز صرف بدل طبيعة العمل للعاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وطلب إيقاف الصرف بشكل نهائى استنادًا على تفسير وتأويل لفتوى صدرت منذ أربعة شهور من مجلس الدولة بذات الشأن، بعد أن استقرت أوضاع العاملين الحاصلين على احكام بالصرف ويبلغ عددهم حوالى 4000 موظف على مستوى الجمهورية علي وجود هذا البدل ضمن رواتبهم مما يتسبب فى أزمة كبيرة خاصة ان هناك اكثر من 13 ألف موظف أيضا فى الهيئة العامة لقصور الثقافة لم يصرفوا البدل وقاموا بالفعل فى رفع قضايا لصرف بدل طبيعة العمل الـ«50 %» وهو ما ينهى أملهم فى الصرف.
المشكلة بدأت منذ أربعة شهور مع رفض الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة الاستجابة لمطالب رئيس الهيئة بضرورة مخاطبة وزير المالية للموافقة على تعزيز بند 4/5 بمبلغ تسعة ملايين ونصف تقريبا عن العام المالي 2017 من وفورات موازنة الهيئة مع مراعاة ذلك في موازنة 2018 وذلك لصرف بدل طبيعة العمل المستحق للعاملين بالهيئة ووافق الوزير على رأى المستشار القانونى بوقف الصرف.
خاصة ان الفتوى التى صدرت من قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 484 خلال شهر مارس الماضى لم تحدد وقف الصرف او تحديد الاشخاص المستحقين للصرف لكن مستشار الوزير للشئون القانونية أفتى بعدم جواز الصرف وهو ما دفع بموظفى قصور الثقافة لتحرير محاضر ورفع قضايا لصرف البدل.
التخبط الشديد فى الهيئة والتى لم تحسم أمر الصرف بشكل مبكر دفع الأقاليم الثقافية فى المحافظات - فيما عدا اقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد - بصرف الـ «50 %» مع مرتبات شهر يونيه مما يتسبب فى خصمها من مرتبات شهر يوليو وهو مازاد من غضب وسخط العاملين بالهيئة.
الغريب أن مسئولى الهئية فى محاولاتهم مخاطبة وزارة المالية لصرف البدل فوجئوا بالرد ان وزارة الثقافة هى التى اوقفت الصرف.
انفراد
كانت مجلة الكواكب انفردت فى عدديها الصادرين بتاريخ 24 نوفمبر و1ديسمبر 2015 بكافة التفاصيل ونشر نسخة من تقرير لجنة فحص ومراجعة أصول محاضر الاتفاق والمستندات المالية والإدارية والقانونية بشان بدل طبيعة العمل بواقع 50 % من الأجر الاساسى والذي أكد على أن صرف هذه المبالغ التي وصلت إلى أكثر من 93.5 مليون جنيه لعدد 4 آلاف موظف من أصل 17 ألف موظف بالهيئة العامة لقصور الثقافة بدون سند قانوني إهدار للمال العام فضلا عن وقوع حالات تزوير في مستندات للصرف بدون وجه حق .
التقرير الذي صدر بتاريخ 3 / 9 / 2015 - وأرسله الكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الاسبق إلى وزير الثقافة السابق الذي أحاله بدوره إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية أكد أن التوصيات الصادرة بالصرف مخالفة للقانون والقرارات المالية والكتب الدورية والإجرائية والمبادئ الحاكمة والمنظمة في مثل هذه الحالات فضلا عن وجود مخالفات جسيمة تتمثل في التلاعب في كثير من المحاضر التي تصل للتزوير وتم صرف قيمتها دون وجه حق وتعد إضرارا بالمال العام والاستيلاء عليه.