قال الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد الكيلاني، إن تحديث منظومة الكهرباء والطاقة بشكل عام تمثل تحديات كبيرة ليس على المستوى المحلي فقط، بل تهم المستثمر الأجنبي بشكل أوسع، فتحديث المنظومة على المستوى الأفقي والرأسي من أهم المحددات الاقتصادية لقرار المستثمر بدولة ما، مشيرًا إلى أن الطاقة تشكل 30% من عوامل نجاح المشروع، بل أن وجود بدائل الطاقة يعد من أهم الخيارات المتاحة أمام المستثمر.

وأضاف «الكيلاني» في تصريحات خاصة إلى بوابة «دار الهلال»، أن الحكومة المصرية بذلت جهدًا كبيرًا منذ عام 2014، في التوسع في الشبكات وتحديثها وتطويرها بأحدث النظم، بل أن تغيير البنية التحتية الكهربائية أثمر بشكل كبير على هذا القطاع في استعراض الإجراءات التي قامت بها وزارة الكهرباء؛ من أجل تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية لجذب الاستثمارات، مؤكدًا أنها وضعت سياسات ثابتة وأطر تشريعية، وتقديم الحوافز الجاذبة للاستثمار، وفى سبيل تحقيق استراتيجية الطاقة المتجددة، تم إصدار بعض التشريعات والسياسات الداعمة لتحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة معتمدة بشكل خاص على القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه تم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ليسمح للهيئة ببيع الكهرباء المنتجة من مشروعاتها إلى أحد الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، أو المستثمرين من القطاع الخاص، وإنشاء شركات -سواء بمفردها أو مع شركاء آخرين-، لإنشاء وتشغيل وصيانة مشروعات الطاقة المتجددة.

 أسعار شراء الطاقة الكهربائية 

وأوضح أن الحكومة قامت خلال 2016، بتحديد أسعار شراء الطاقة الكهربائية الموردة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، أو لشركات توزيع الكهرباء من محطات إنتاج الكهرباء المستخدمة لمصادر الطاقة المتجددة «شمس – رياح»، والتي سيتم التعاقد معها في المرحلة الثانية من تعريفة التغذية، على أن تسرى الأسعار المعدلة اعتبارًا من 2016، وأيضًا إصدار التعريفة الجمركية والمتضمن تحصيل ضريبة جمركية بواقع %2 من القيمة أو الضريبة المقررة، بالإضافة إلى معدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة «طاقة الرياح – الطاقة الشمسية» وقطع الغيار الخاصة بها.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى لأن تصبح الطاقة المتجددة عنصر رئيسي في منظومة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، والتوسع في فرص التصنيع المحلي للمكونات المختلفة، وزيادة فرص العمل وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، موضحًا أن التحديات التي تواجه سوق الطاقة المتجددة حاليًا تكمن في إيجاد بنية متوازنة للاستثمار بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ومن ثم تشغيل المشروعات الحكومية على أسس اقتصادية تنافسية.

 

تطوير الطاقة المتجددة 

أوضح الخبير الاقتصادي، أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، نفذت 8 مشروعات طاقة شمسية ورياح بقدرات تصل لنحو 780 ميجاوات، تنقسم إلى استكمال مشروعات طاقة رياح بقدرة 580 ميجاوات، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات شمسية بقدرة 200 ميجاوات، مشيرًا إلى أن المستهدف من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة، الوصول به نحو 33 مليار جنيه، بقدرات حوالي 1500 ميجاوات تتركز في مدينة بنبان بمحافظة أسوان.

وأكد أن  مصر قادرة على الوصول إلى %20 من إنتاجها من الكهرباء من الطاقة المتجددة في عام 2022، نظرًا للمشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص وعبر الهيئة.

وأوضح أنه  خلال 2020، القطاع جذب تمويلات عبر جهات تمويل دولية، معظمها من مؤسسة التمويل الدولية بنحو 653 مليون دولار، والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية 500 مليون دولار، منوهًا إلى أن أهم التحالفات الدولية التي تتبنى هذه الطاقة تتمثل في بنك التنمية الإفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومصرف البحرين العربي، ومؤسسة سي دي سي بالمملكة المتحدة، والبنك العربي الأوروبي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك التنمية النمساوي.

 

إنشاء طاقة الرياح 

وأشار إلى أن الحكومة تعكف حاليًا على إنشاء مشروع إنشاء محطة رياح قدرة 220 ميجاوات، بالتعاون مع الحكومة اليابانية بجبل الزيت «جبل الزيت 2»، وإنشاء محطة رياح قدرة 120 ميجاوات، وبالتعاون مع الحكومة الإسبانية بخليج السويس «جبل الزيت 3».

الطاقة الشمسية 

أوضح أن الحكومة المصرية -ممثلة في وزارة الكهرباء حاليًا-، لديها خطط تقوم بها لتصنيع ألواح الخلايا الشمسية بالكامل، كما تمتلك مصر شركات تقوم بتجميع ألواح الخلايا الشمسية، بالإضافة لوجود عدد من الشركات تقوم بتجميع وتصنيع السخانات الشمسية، مشيرًا إلى أن هناك محاولات لتصنيع بعض أجزاء التربينة مثل الأبراج، الريش، فضلًا عن تصنيع الكابلات والمحولات الخاصة بجميع أنظمة الطاقة المتجددة «رياح- خلايا شمسية»، مما نستنتج أن نسبة التصنيع المحلي في توربينات الرياح يصل حاليًا لنحو %30، ومن المخطط الوصول به إلى %70 بحلول عام 2022، على أن تتعد %70 بحلول 2035.

 

سعر بيع الطاقة المتجددة 

وعن سعر بيع الطاقة المتجددة، أوضح أنه الهيئة تقوم ببيع الكيلووات من محطات الرياح لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بما يقارب 40 قرشًا لكل كيلووات، ويتجدد السعر بشكل سنوي طبقًا للمتغيرات التي تحدث، أما بالنسبة لمشروعات البناء والتشغيل والتملك BOT ، تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بطرح مناقصات تنافسية، ويتم التعاقد مع المستثمر الذي يقدم أقل سعر بيع الكيلو وات، كما ﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮ شراء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ إلى 102.8 ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ومن المشروعات ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺇﻟﻰ 8.4 ﺳﻨﺖ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ويبلغ ﺳﻌﺮ ﺷراء ﺍﻟﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ 7 ﺳﻨﺘﺎﺕ.