وثق كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق"، نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي التي راهنت على صواب الرؤية المصرية وباتت محل إشادة دولية واسعة من مؤسسات التمويل الدولية، خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، تلك المقولة بدأ بها فصل المحور الاقتصادي داخل الكتاب من أقوال الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الكتاب، أن مصر تمكنت في غضون السنوات السبع الماضية من التأسيس لاقتصاد وطني قوي يتمتع بالمرونة والتنوع، وذلك من خلال خطة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، التي أسهمت في استقرار الاقتصاد، وتحسين أدائه المالي، وقدرته على امتصاص الصدمات وتجاوز أزمات، حيث عملت الدولة على دفع معدلات النمو الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في كافة القطاعات عبر الترويج لخريطة مصر الاستثمارية، إلى جانب تعزيز البنية التكنولوجية والتحول الرقمي والشمول المالي، وتعظيم الاستفادة من أصول غير المستغلة، فضلا عن إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، مع العمل على دعم استقرار معدلات الدين العام، ما دعم قدرة الاقتصادي المصري على تحقيق نمو متوازن ومستدام، لتصبح مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، والملاذ الأمن للمستثمرين، مما أكسبها ثقة كبرى من جانب المؤسسات الاقتصادية الدولية.

وتناول الكتاب الوضع الاقتصادى في مصر قبل عملية الاصلاح الاقتصادى، والذي كان يشهد نمو منخفض مصحوب ببطالة مرتفعة، وخلل في ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى سعر صرف مبالغ في تقييمه، وأيضا نقص العملة اجنبية، عجز الموازنة العامة، وكذلك تصاعد الدين العام، لتأتي مرحلة الإصلاح الاقتصادي والتي تمت على مرحلتين.

 شملت المرحلة الأولى الإصلاح المالي والنقدي، والتي كانت تستهدف تشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية، وأيضا تخفيض عجز الموازنة إلى خانة الآحاد و تعزيز الموارد العامة، وتحرير سعر الصرف إعطاء مرونة للبنوك العاملة فى مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي لتصحيح سياسة تداوله.

أما المرحلة الثانية وهي الإصلاح الهيكلي، والتي استهدفت التركيز على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى وتعزيز مرونة الاقتصاد المصرى، وكذلك تعزيز الحماية الاجتماعية وإعطاء الصبغة الاجتماعية، والاهتمام الأكبر من خلال إصلاح منظومة الدعم، والتركيز على شعور المواطن بثمار الإصلاحات الاقتصادية التي أجريت في المرحلة الأولى.

وكشف كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق" عن مؤشرات عامة خلال الـ 7 سنوات الماضية وحجم النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات العامة، للمزيد من التحسن في معدلات البطالة، خلال عام 2013-2014 بلغ معدل النمو نحو 2.9%، وفي عام 2014-2015 بلغ معدل النمو نحو 4.4%، وفي عام 2015-2016 بلغ معدل النمو نحو 4.4%، وفي عام 2016-2017 تراجع معدل النمو ليسجل 4.2%، ولكن بعد عام من الإصلاح الاقتصادي 2017-2018 ارتفع معدل النمو ليصل إلى 5.3%، واستمر في النمو خلال عام 2018-2019 ليسجل 5.6%، وخلال أزمة فيروس كورونا تأثر معدل النمو خلال 2019-2020 سجل 3.6%، وفي عام 2020-2019 سجل 3.3%، وسط اقتصاديات العالم التي كانت تسجل معدل نمو بالسالب.

وبلغت معدلات الاستثمارات العامة في مصر خلال الـ 7 سنوات، في عام 2013-2014 سجلت نحو 110.5 مليار جنيه، وفي عام 2014-2015 سجلت نحو 147.8 مليار جنيه، وفي عام 2015-2016 سجلت نحو 181.4 مليار جنيه، وفي عام 2016-2017 سجلت نحو 300.8 مليار جنيه، وفي عام 2017-2018 سجلت نحو 470.5 مليار جنيه، وفي عام 2018-2019 سجلت 513.7 مليار جنيه، وفي عام 2019- 2020 سجلت 473.8 مليار جنيه، وفي عام 2020-2021 سجلت نحو 560.2 مليار جنيه.

وفيما يخص معدل البطالة، فقد سجلت في عام 2014 نحو 13%، وفي 2015 سجلت 12.8%، وفي 2016 سجلت 12.5%، وفي عام 20147 سجلت 11.8%، وفي 2018 سجلت نحو 9.9%، وفي عام 2019 سجلت 7.9%، وفي عام 2020 سجلت 7.9%.

معدل التضخم في مصر 

 

الإيردات العامة للدولة

الدين العام للدولة

صافي الاحتياطات الدولية

التصنيف الائتماني لمصر

المؤشرات الدولية لمصر

 

الإشادات العالمية في الاقتصاد المصري