بحث وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، العلاقات الثنائية وأفق تطويرها والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مستعرضا أهم المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وثمن الجرندي - في بيان للخارجية التونسية اليوم /الثلاثاء/ - وقوف إيطاليا إلى جانب تونس في هذا الظرف الدقيق من مسارها السياسي، معربا عن شكره للدعم الذي قدمته في إطار معاضدة جهود البلاد في مواجهتها لوباء (كوفيد-19 ) وبلوغ مستوى إيجابي من عمليات التلقيح المكثفة.
وأضاف أن تميز العلاقات الثنائية بين البلدين يستدعي مواصلة العمل من أجل تشخيص التحديات المشتركة ورفعها والمضي قدما نحو إثراء مجالات التعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة ، وذلك من خلال بعث مشاريع تنموية وتشجيع الشراكة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين في جميع المجالات وتنفيذ مشاريع تعاون على أساس التضامن والمنفعة المتبادلة.
وأشاد الجرندي بأهمية مذكرة التفاهم للتعاون من أجل التنمية المبرمة بين البلدين للفترة 2021-2023 بقيمة 200 مليون يورو، مشددا على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد في معالجة مسألة الهجرة غير الشرعية التي تشكل تحديا عالميا يستوجب تضافر جميع الجهود من أجل وجود الحلول اللازمة لها في إطار سياسات تضامنية تراعي جميع الجوانب الإنسانية والأمنية والتنموية.
وفي السياق، أكد وزير الخارجية الإيطالي أن بلاده لن تدخر جهدا في مساندة تونس ثنائيا وإقليميا ولدى جميع الشركاء من دول ومنظمات ومؤسسات مالية مانحة لتجاوز التحديات القائمة من أجل تنفيذ الاستحقاقات السياسية القادمة في ظروف ملائمة وتحقيق الإصلاحات الكبرى المرجوة والنمو المنشود، مشيدا بالمستوى المتميز للتعاون الثنائي والتطور الذي شهدته المبادلات التجارية بين البلدين في الفترة الأخيرة، مؤكدا ضرورة دعم هذا التوجه.
وتطرق الوزيران إلى إمكانية تنظيم الدورة الثانية من المنتدى الاقتصادي التونسي-الإيطالي من أجل استكشاف آفاق جديدة للتعاون تشمل الطاقات المتجددة والتكنولوجيا الحديثة والترابط الرقمي بين البلدين.
وفي مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، أكد الوزير الإيطالي أن المسألة تشكل بالفعل تحديا عالميا وأنه من الضروري وضع آليات بهدف تشجيع الهجرة الشرعية مبرزا أن إيطاليا بصدد النظر في إرساء مثل هذه الآليات وستخصص لتونس حصة سنوية لليد العاملة إضافة إلى تسهيل إقامة التونسيين بإيطاليا.
ومثل اللقاء بين الجانبين فرصة للتطرق إلى مسألة النفايات الإيطالية، حيث أكد دي مايو استكمال المسار القضائي بشأنها واستعداد الجانب الإيطالي لاسترجاعها وتحمل كافة المصاريف المترتبة عن ذلك طبقا لأحكام اتفاقيتي بازل وباماكو واللوائح الأوروبية ذات الصلة.
وفي استعراضهما للقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، أكد الوزيران توافقهما على ضرورة مواصلة مساندة ليبيا في مسارها السياسي؛ بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المندمجة في حوض البحر الأبيض المتوسط حتى يظل مكان أمن وسلام وتضامن بين جميع شعوبه.