عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اجتماعا، مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية، بمركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، لبحث إستراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية، واستعراض محاور الخطط الأمنية، تزامناً مع بدء العام الميلادي الجديد وأعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية.
واستهل الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر لرجال الشرطة على ما بذلوه من جهد مخلص خلال الآونة الأخيرة أسفر عن تحقيق نجاحات في مختلف مجالات العمل الأمني.
وتابع الوزير مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن استعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وانتشار القوات، ووجه برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة.
وشدد على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها.
وأكد على أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة وكذا اعتماد خطط مستدامه لانتشار القوات.. ونشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور بما يسهم في سرعة الانتقال واحتواء أية مواقف طارئة.
وخلال الاجتماع، تطرق وزير الداخلية إلى الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضمن الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس " كورونا "، موجها بمواصلة التنسيق مع كافة الجهات المعنية وتكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بمنتهى الحسم، في إطار سعى الدولة للحفاظ على صحة المواطنين.
كما أكد الوزير على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان ومراعاة البعد الإنساني أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية، كما وجه بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لرجال الشرطة بما يُسهم فى توجيه كافة الإمكانيات والطاقات لأداء الدور الوطني المنوط بهم في حفظ الأمن .