أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد ، اليوم الأربعاء ، تعليماته بضرورة أن تنطلق الاستشارة الشعبية في الموعد المحدد لها يوم 1 يناير 2022 تنفيذا للقرارات المتخذة يوم 13 ديسمبر الجاري، وذلك خلال إشرافه بقصر قرطاج على اجتماع حضره رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير الشئون الاجتماعية مالك الزاهي ووزير التربية فتحي السلاوتي ووزير الشباب والرياضة كمال دقيش بالإضافة إلى وزير تكنولوجيات الاتصال نزار ناجي.
وشدد سعيد - حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية - على أهمية توفير كل الضمانات التقنية حتى تكون هذه المنصة الإلكترونية إطارا تفاعليا مؤمنا يمكن من رصد مقترحات المواطنات والمواطنين في الداخل وفي الخارج وتشريكهم في صياغة مقترحات في مجالات مختلفة ليتم تأليفها لاحقا والشروع بعد ذلك في تنفيذ باقي المحطات المقبلة عليها البلاد خلال سنة 2022.
واستمع رئيس الجمهورية - خلال هذا الاجتماع الذي خصص للوقوف على مدى تقدم التحضيرات الجارية لإطلاق المنصة الإلكترونية المتعلقة بالاستشارة الشعبية - إلى عرض حول مختلف الجوانب التقنية الخاصة بهذه المنصة الإلكترونية وآليات عملها وطريقة المشاركة فيها.
كما أكد رئيس الجمهورية مجددا على أن تنظيم هذه الاستشارة يندرج في إطار صياغة تصور جديد يمكن الشعب التونسي صاحب السيادة من التعبير عن إرادته بكل حرية.