دعت مجلة ”فورين آفيرز“ الأمريكية الدول الغربية لضرورة التخلي عن عملية ”الخنق الاقتصادي“ التي تفرضها على أفغانستان، وذلك بعد أن بات البلد الممزق على حافة المجاعة.

وقالت المجلة إنه ”يجب على واشنطن وحلفائها تخفيف القيود المفروضة على كابول، والبدء في العمل للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الأفغاني“، مشيرة إلى أن ”ذلك سيعزز الاستقرار الإقليمي، ويوقف تجارة المخدرات، ويقلل من احتمالية حدوث أزمة هجرة أخرى“.

ورأت المجلة أن إنقاذ ملايين الأفغان من العوز قد يؤدي إلى تعويض هيبة الولايات المتحدة، بعد انسحابها الفوضوي من كابول في أغسطس الماضي، قائلة ”قد يكون التأثير الجانبي الذي لا مفر منه هو درجة معينة من المساعدة لنظام حركة طالبان، لكن مثل هذه المقايضات هي السمة المميزة لسياسة الواقع“.

وأشارت المجلة إلى أنه ”خلال المحادثات التي استضافتها قطر، حذر دبلوماسيون أمريكيون، حركة طالبان المتشددة، من سيناريوهات فشل التفاوض على السلام، ولم يكن هذا تهديدا فارغا“. وذكرت أنه ”بعد أن تجاهلت طالبان التحذيرات، ردت الحكومات الغربية بوقف مساعدات التنمية، وتجميد أصول الدولة، وشل البنوك، والسماح بفرض عقوبات على القطاع الخاص؛ ما ألقى بأكثر من نصف الأفغان نحو المجاعة“.

وفي تحليل حمل عنوان ”أوقفوا تجويع أفغانستان“، أضافت ”فورين آفيرز“: ”من المعقول أن يشعر المسئولون الغربيون بأن لديهم تبريراتهم المنطقية لعزل نظام طالبان اقتصاديا.. لا يزال، هذا خطأ، حتى لو كانت هذه العقوبة مناسبة لجرائم طالبان العديدة“.

وتابعت ”إن عزل أفغانستان يهزم نفسه ويتناقض مع أهداف الغرب.. قد يكون النهج الأكثر واقعية هو العمل مع حكومة طالبان الجديدة من أجل تقديم خدمات الدولة الأساسية، وهي سياسة تستند لحسابات المصالح الجيوسياسية، بدلا من أخطاء الماضي“.

وعن الوضع المتدهور هناك، قالت المجلة ”يبدو أن الجوع والفقر بعد استيلاء طالبان على السلطة على وشك قتل المزيد من الأفغان هذا الشتاء أكثر من كل أعمال العنف التي حدثت خلال العقدين الماضيين.. إن حجم الكارثة كبير بشكل لا يمكن تصوره؛ 23 مليون شخص يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي، ومليون طفل يواجهون خطر الموت بسبب سوء التغذية“.

ورأت المجلة أن السبب المباشر لانحدار الأوضاع في أفغانستان ليس موجات الجفاف المتكررة، ولا افتقار ”طالبان“ المتوقع للمهارات اللازمة لإدارة دولة حديثة، ولا الصدمة الحتمية التي تحدث عندما يتوقف اقتصاد الحرب، بل هو قبضة الغرب على الاقتصاد.

وسلطت المجلة الضوء على التناقض في مواقف الدول الغربية، بالقول ”يخشى السياسيون الغربيون من الانتقادات التي قد تنجم عن التسهيل على طالبان، لذلك يقدمون اتجاهين متناقضين بشأن أفغانستان؛ إرسال مساعدات لتجنب الكارثة، لكن لا يسمحون بأي دعم مادي للحكومة الجديدة..

يحاولون إعادة بناء القطاع المصرفي مع الإصرار على أن البنك المركزي الأفغاني يجب أن يظل محروما من النظام المالي العالمي وحرمانه من أصوله.. يدفعون طالبان للسماح بتعليم الفتيات بينما قطعت حكوماتهم تمويل التعليم“.

واختتمت ”فورين آفيرز“: ”إن المسئولية الرئيسية تقع على عاتق الولايات المتحدة، فهي لا تزال مانحا رئيسيا، وتحافظ على الأصول المجمدة للبنك المركزي الأفغاني، وتفرض نظام العقوبات، وتؤثر على المؤسسات المالية الدولية التي تخلت عن أفغانستان.. يجب على واشنطن ممارسة نفوذها في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الآسيوي لجعل هذه المؤسسات تعمل مرة أخرى“.