يولي قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، اهتمامًا كبيرًا لمنظومة الصحة للنزلاء، من خلال تخصيص مستشفى داخل مركز الإصلاح والتأهيل في بدر، لعلاج السجناء، يوجد به غرف عمليات وأشعة وتحاليل، وأماكن للعزل والطوارئ والغسيل الكلوي وصيدلية لصرف العلاج بالمجان، ترسيخًا لقيم حقوق الإنسان، وفقًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
تفقد وفد من المنظمات الحقوقية والدبلوماسية والوكالات العالمية، مركز الإصلاح والتأهيل في بدر، اليوم الخميس، والذي يطبق أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية، بعد إعلان التشغيل التجريبي.
وشهد قطاع الحماية المجتمعية بكل المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، وتوفر غذاء صحي للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، وتُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع في إنشاء مشروعات جديدة، يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء، سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
عمليات التطوير التي شهدها قطاع الحماية المجتمعية، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائي والعلاجي، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي في حال تفاقم الأمر.