تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا الأحد، استكمال نظر 90 دعوى إعادة تصحيح طلاب ثانوية عامة، لم تقدم فيها كراسات الأسئلة والإجابة.
وقالت الدعاوى، إن ما حصل عليه الطلاب الطاعنون لا يتناسب مع مستواهم العلمي وتفوقهم الدراسي على مدار سنواتهم الدراسية السابقة، ولا يتناسب مع إجاباتهم في هذه المواد، الأمر الذي معه تكون عملية التصحيح قد شابها أخطاء أدت لعدم حصولهم على الدرجات التي يستحقونها، وإغفال عملية التصحيح لأجزاء من إجاباتهم، الأمر الذي معه يكون القرار المطعون عليه، فيما تضمنه من إعلان نتيجة الطاعنون في تلك المواد الامتحانية قد صدر مشوبًا بالبطلان لمخالفته أحكام القانون والخطأ في تطبيقه.
مما يصمه بعيب عدم المشروعية والتعسف في استعمال السلطة والانحراف بها، ومن ثم فإن الطاعنون يطعنون عليه طالبين الحكم لهم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذه وإلغاءه، وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه، واعتبار آثاره كأن لم تكن.
وأضافت الدعاوى، أن هناك عدم مشروعية في القرار المطعون فيه لإجراء عملية التصحيح بالمخالفة للأصول الفنية والعلمية المتعارف عليها، طبقًا لأحكام القانون واللوائح الخاصة بعملية التصحيح، وإساءة الجهة الإدارية استعمال سلطاتها في عملية التصحيح وانحرافها بها.
ولما كان من المقرر وفقًا لنص المادة 19 من الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014، والتي تنص على أنه: «التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية».