الخلاف على تكلفة المتر المربع فى الحى الحكومى بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وشركة «CSCEC» الصينية، هو السبب فى عدم اكتمال الاتفاق المبدئي الذى عقده وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى فى العاصمة الصينية بيكين العام الماضى لتنفيذ الحى الحكومى للعاصمة الإدارية الجديدة.

المفاوضات بين الجانبين المصرى والصينى مستمرة منذ فبراير الماضى، وكان من المقرر أن تتسلم الشركة الصينية موقع الحى الحكومى بشكل مبدئى فى شهر أبريل الماضى، الا أن التأخر فى المفاوضات كان وراء تأخير التسليم، حيث أتفق وزير الإسكان على قرض من أحد البنوك الحكومية الصينية لتمويل شركة «CSCEC» الصينية، لتنفيذ الأعمال الانشائية للحى الحكومى.

وتضمن الاتفاق أن تتحمل الحكومة المصرية ترفيق الأراضى وهو ما تم الانتهاء منه الشهر الماضى بتكلفة تجاوزت الـ10 مليارات جنيه، حيث تمت أعمال رصف أول 4 محاور رئيسية داخل العاصمة الإدارية الجديدة وتشغيل خط مياه مؤقت بقطر ألف مم، ممتد من محطة مياه العاشر من رمضان.

وأعلن الدكتور شريف إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الحى الحكومى سيتم تنفيذه بخبرات مصرية وشركات مقاولات مصرية، بعدما حصلت الشركة على عروض تنفيذ من شركات مصرية أقل بكثير من التى تم تقديمها من الشركة الصينية.

وكشفت مصادر بوزارة الإسكان، أن الشركة الصينية كانت تعتزم التفاوض مع شركات مقاولات محلية من السوق المصرى لتنفيذ الأعمال بموقع الحى الحكومى، وهو ما تسبب فى ارتفاع سعر المتر المقدم من الشركة الصينية، ورأت شركة العاصمة الإدارية، أن التفاوض مع شركات المقاولات المصرية بشكل مباشر دون دخول الشركة الصينية وسيط، كفيل بتحقيق وفر كبير فى التكلفة الإنشائية للمتر المربع.

ووضعت الشركة الصينية بالفعل تصميمات مختلفة لتنفيذ 14 مبنى حكومي فى العاصمة الإدارية، من بينها مقار للوزارات ومقر للبرلمان ومقر رئاسي ومقر لمجلس الوزراء، وتم الاتفاق على التصميمات لهذه المبانى فى سبتمبر الماضى فى اجتماع مشترك بمقر مجلس الوزراء.

ولجأت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إلى مصادر التمويل الذاتى من خلال حصيلة بيع الأراضى المخصصة للمستثمرين والمطورين، والتى تم سيتم البدء فيها فى 12 فبراير الجارى، حيث كان من المقرر أن تقوم البنوك الحكومية الصينية بتمويل شركة «CSCEC» لتنفيذ الحى الحكومى بالكامل من خلال قرض ميسر بفائدة بسيطة وعلى فترة زمنية طويلة.

وتواجه مصر مشكلة فى ارتفاع تكلفة البناء بعد قرارات تحرير سعر الصرف واصدار قانون القيمة المضافة وزيادة أسعار المحروقات، وزيادة أسعار بعض مواد البناء بما يزيد عن 200% خلال الثلاث شهور الماضية، وهو ما تحاول الحكومة حل من خلا مفاوضات مع اتحاد المقاولين من خلال لجنتين حكوميتين لتقدير تعويضات المقاولين نتيجة فروض الأسعار.

وتوقع خبراء فى السوق العقارية أن تصل زيادة التكلفة الإنشائية للمباني التى سيتم البدء فى بنائها خلال 2017، لأكثر من 70% مقارنة بأسعار 2016، حيث قدر البعض أن يزيد سعر المتر نصف تشطيب عن 5 الأف جنيه.