ترأس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعا للجنة الوزارية للخدمات، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات والتي تأتى في إطار سعى الحكومة لتحسين مستوى الخدمات في مختلف القطاعات، والإسراع في معدلات استكمال وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتضامن والبيئة والتنمية المحلية والتعليم العالي والزراعة والصحة والنقل والموارد المائية والري والتموين ومحافظي الغربية وبورسعيد.
وخلال الاجتماع كلفت اللجنة الوزارية للخدمات كل من وزارتي التموين والتجارة الداخلية وقطاع الأعمال العام بالاعتماد في عمليات نقل الواردات الحكومية "سلع – مواد" على شركات النقل البحري الوطنية، توفيراً للنقد الأجنبى، ودعماً للشركات المصرية العاملة في قطاع النقل البحري ومنها شركة الملاحة الوطنية، وذلك بعقود اقتصادية وبسعر مناسب لمدد زمنية محددة.
وفيما يتعلق بالجهود المبذولة من جانب الحكومة للنهوض بالعملية التعليمية والعمل على إيجاد حلول سريعة لإقامة المزيد من المدارس بما يسهم في تخفيض الكثافات الطلابية داخل الفصول وإلغاء الفترات الدراسية المسائية، خاصة في المحافظات التي لا يوجد بها ظهير صحراوي، فقد وجه رئيس الوزراء المحافظين بالاستمرار في توفير الأراضي لإقامة المزيد من المدارس.
من ناحية أخرى، وافقت اللجنة الوزارية للخدمات على إنشاء محطة مركزية لمعالجة الصرف الصناعي على بحيرة المنزلة على مساحة 5 أفدنه بجنوب الرسوة بتكلفة 350 مليون جنيه لاستخدامها في معالجة الصرف الصناعي الناتج عن بعض مصانع المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد والمنطقة الحرة للاستثمار بالمحافظة بما يخفف العبء البيئي على بحيرة المنزلة، حيث ستقوم بمعالجة 2.9 مليون م3 سنوياً، على أن تتحمل تكلفة إقامتها إحدى شركات القطاع الخاص بالتعاقد المباشر مع المصانع دون تحميل موازنة الدولة أى تكلفة وذلك تحت إشراف وزارة الإسكان ووفقاً للضوابط والاشتراطات والمعايير البيئية، مع ضرورة إعادة استخدام المياه مرة أخرى.
من جهة أخرى، قررت اللجنة بحث توفير تمويل إضافى لصالح شركة الكراكات المصرية أحدى الشركات التابعة للقابضة للري والصرف، بما يسهم في رفع كفاءتها وتطوير ودعم العمل داخلها من خلال أجراء صيانة متكاملة لكافة المعدات المملوكة للشركة للنهوض بتنفيذ المشروعات المسندة لها في المرحلة المقبلة، وذلك بعد انحسار خسائرها في الفترة الماضية واتجاهها إلى تحقيق توازن مالي.
وفى ختام الاجتماع عرض وزير البيئة تقريراً مفصلاً حول الجهود المبذولة للتخلص من المخلفات الصلبة المتراكمة بمحافظة الإسكندرية.