بمناسبة تحول العالم إلى وحدة صحية كبيرة وانتشار ظاهرة التوهة التلقيحية واللخفنة والحيرة بين صاحب الجرعة الواحدة والجرعتين والحارس الله أبو 3 جرعات وأربعة عين الحسود فيها عود تساءلت لماذا تحالف العالم وبتجرد لقتال كورونا ولم يتحالف لقتال التضخم الذي يهدد ملايين البشر أيضا فإن كان تهديد كورونا لصحة الإنسان وارد أو محتمل فإن التضخم "سوابق" في قتل الناس معنويا حيث يصبح الفرد معرضا لنظرية عمرو دياب المعروفة باسم "أنا عايش ومش عايش".

هكذا سنواجه جميعا موجة تضخمية عالمية لا تقل فتكا بالبشر عن موجات كورونا المتتالية.. نعم استعدت الدولة لتلك الأيام الصعبة المقبلة مبكرا فقد أعدت مخزونا سلعيا يكفي 6 أشهر لمواجهة وتلبية احتياجات المواطن تحسبا لقلة متوقعة في الإنتاج السلعي عبر العالم نتيجة موجات كورونا التي عطلت كثيرا من أدوات الإنتاج ليس في السلع الغذائية فقط بل في جميع مناحي الحياة.

ومن لطف الله أن أسهمت تلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تخفيف وطأة الموجة التضخمية العالمية فقد أكد تقرير للبنك الدولي صندوق النقد الدولي نشره مركز معلومات رئاسة الوزراء أن مصر حققت أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم في الأسواق الناشئة عام 2020 مقارنة بعام 2019، بانخفاض بلغ نحو 8.2 نقطة مئوية، حيث سجلت تضخم بمعدل 5.7% عام 2019/2020 مقارنة بـ 13.9% عام 2018/2019 كما لا يمكننا أن نغفل تلك الجهود الحكومية لتخفيف ارتفاع الأسعار عبر ضخ مزيد من السلع في الأسواق وهو ما أشار إليه تقرير للبنك الدولي حيث ذكر تقدم مصر 54 مركزاً عالمياً في عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها الاحتياطي الأجنبي لتحتل المرتبة 34 عام 2019، مقارنة بالمرتبة الـ 88 عام 2014، وذلك بعد أن احتلت مصر المرتبة 43 عام 2018، و48 عام 2017، والمرتبة 70 عام 2016، والمرتبة الـ 84 عام 2015، وفقاً لبيانات البنك الدولي.

إذن الموجة قادمة لا محالة وأيضا فإن العمل على امتصاصها جار لا يهدأ ومن حق المصريين أن يفخروا بما تحملوه خلال السنوات السبع الماضية من إجراءات إصلاح اقتصادي صعبة فلولا توفيق الله ولطفه لما استطاعت الحكومة مواجهة تداعيات التضخم العالمي ما كان سيزيد الأمر سوءا وسينعكس بلا أدنى شك على حياة الناس.

فلا مجال إذن هنا لبكاء أو عويل أو موجة من تأليب الناس والعزف على أوتار أوجاعهم فلا أحد هنا مسئول بشكل مباشر فنحن أمام ظاهرة كونية اسمها "كورونا" ما زلنا نعاني من تداعياتها وكما قبلنا جميعا بنصف أو ربع حياة من أجل مواجهة كورونا يجب أن نتعامل مع تداعيات الموجة التضخمية وانعكاسها على أسعار السلع بذات المنطق أن تلك الارتفاعات التي سيواجهها المواطن ما هي إلا حالة عارضة تشبه ارتفاع درجات الحرارة ثم سرعان ما تعود إلى معدلاتها الطبيعية.

بالتأكيد سيصطاد أهل الشر ومن لف لفهم تلك الموجة التضخمية وارتفاع الأسعار فالانتهازية جين لا يفارق دماءهم لكن وعي المصريين بات أكبر وأكثر رسوخا ولاشك أن من يحاول استنساخ أجواء ما قبل 2011 واهم أو مختل فلم يعد أحد على استعداد لالتقام هذا السم المدسوس في العسل مرة أخرى  وبقى أن نكون نحن عازمين على مواجهة الفاسدين والمتلاعبين بالدعم ومواجهة أيضا كل الرافضين لدعوات تنقية بطاقات التموين أو وقف إصدارها فالدولة تنفق من أجلها ما يقرب من 36 مليار جنيه للسلع التموينية، وكذلك 51 مليار جنيه لدعم الخبز.. بالتأكيد سيتجاوز المصريون الأمواج التضخمية في 2022 وبلغة أهل البلد " اللي له أول له آخر" فسوف يتعافى العالم من آثار كورونا قريبا وكما نجحت اللقاحات في الحد من عنفوانه بالتأكيد ستحد الإجراءات الحكومية  ومن قبلها وعينا بضرورة الحفاظ على ما تحقق سيبقى بعض السهر والحمى لكن سيظلان قيد الاحتمال والمواجهة.