كشف المحامي ياسر سيد أحمد، دفاع 4 موظفين من وزارة التضامن، المتهمين في واقعة «حريق المؤسسة العقابية» بالمرج، أنه جرى إخلاء سبيل الموظفين بعد حكم البراءة الصادر لهم منذ أيام من محكمة جنح مستأنف المطرية.

كانت محكمة جنح المرج، عاقبت 4 موظفين بوزارة التضامن بالحبس 3 سنوات، لتسببهم بالخطأ في وفاة 6 أطفال داخل المؤسسة العقابية بالمرج.

وذكرت المحكمة أنها تقدم لقضائها ما نصت عليه المادة 116 مكررًا (أ) من قانون العقوبات، والتي نصت على أن «كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها، أو يتصل بها بحكم وظيفته، أو بأموال الغير، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله، يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز 500 جنيه».

استندت المحكمة إلى ما استقر عليه قضاء النقض، بأنه مستقر عليه أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيًا أو مدنيًا في جريمتي القتل والإصابة الخطأ، مما يتعلق بموضوع الدعوى، من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر الأخرى المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة للواقعة حسبما يؤدي اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.