تعتزم الدولة المصرية تنفيذ منظومة متكاملة الجوانب لإنتاج الأطراف الصناعية وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلك، خلال اجتماع له أمس، وهي خطوة وصفها خبراء بأنها تحمل أهمية كبرى لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية ومساعدتهم على التنقل وأن يصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع وتسهيل حياتهم.
ومنذ تولي الرئيس السيسي الحكم وعمل على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم، سواء من خلال قوانين وتيسيرات جديدة لهم من أهمها قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والذي تضمن امتيازات جديدة لهم بجانب تخصيص عاما لهم، وفي ديسمبر الماضي شهد احتفالية قادرون باختلاف وأصدر خلالها عددا من التوجيهات المهمة.
وأمس وجه الرئيس السيسي بإعداد قاعدة بيانات شاملة لتدقيق حصر أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، كما اطلع على جهود إنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة بالتعاون مع الخبرة الدولية وكبرى الشركات العالمية.
دعم ذوي الإعاقة الحركية
وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد قاعدة بيانات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتنفيذ مجمع صناعي للأطراف الصناعية في مصر، استمرار لاهتمام الدولة بالفئات الأكثر احتياجا وأصحاب الهمم، كما أنها تأتي في توقيتها الصحيح.
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن وجود قاعدة البيانات أمر مهم لمعرفة حجم المشكلة وأعداد المواطنين ذوي الإعاقة الحركية واحتياجاتهم وكذلك توجيه الاهتمام بشأن التصنيع للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، مضيفا أن هذه الخطوة تصب في صالح أصحاب الهمم وهم الفئة الغالية التي يوليها الرئيس السيسي اهتماما كبيرا.
وأكد أن الحق في الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية هو أحد الحقوق الهامة لهؤلاء من المواطنين كحقه في الصحة والدواء، فهذه الأجهزة يمكن أن تحوله من شخص غير فاعل إلى شخص فاعل، وذلك بمساعدته بجهاز يساعده على التحرك تجعله قادر ومؤهل على ممارسة حياته الطبيعية والعمل والانتقال بشكل أشبه بالطبيعي.
وأشار إلى أن إنشاء منظومة متكاملة للأطراف الصناعية خطوة مهمة لدهم هؤلاء الأشخاص، فمصر بدأت خطاها في التصنيع الطبي والدوائي وتمتلك خبرات في هذا الشأن، وتولي اهتماما بالتصنيع وتوطين الصناعات في كل القطاعات وتعظيم المكون المحلي فيها، مؤكدا أن القيادة السياسية تمتلك رؤية لدعم الصناعات وتوطين مثل هذه الصناعات وتقديم المحفزات بشأنها.
تحديد الاحتياجات
ومن جانبها، أكدت الدكتورة هبة هجرس، مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، وعضو المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الهمم ومن بينهم ذوي الإعاقة الحركية، وهو ما عكسته توجيهاته بإعداد قاعدة بيانات لهم وإنشاء منظومة صناعية لإنتاج الأطراف الصناعية.
وأوضحت في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الرئيس السيسي في ديسمبر الماضي أصدر العديد من التوجيهات الهامة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة تمكينهم، مضيفة أن وضع قاعدة بيانات كاملة بالمواطنين ذوي الإعاقة الحركية هدفه جمع كل المعلومات حولهم لتحديد الفئات التي تحتاج للأطراف الصناعية ونسبتهم.
وأضافت هبة هجرس أن هذا مهم ويدعم جهود إنشاء المجمع الصناعي للأطراف الصناعية، والذي سيجري إنشاؤه بناءا على المعلومات التي تضمها قاعدة البيانات، موضحة أن ليست كل الإعاقات الجسدية في حاجة لأطراف صناعية، بل تحتاج لمجموعة من الخدمات الخاصة بكل أنواع الإعاقات.
وأكدت أن البعض يحتاج لأطراف صناعية ولكن البعض يحتاج إلى كراسي متحركة أو عكاكيز أو غير ذلك من الأجهزة لإصابات العمود الفقري أو غيرها، مضيفة أن الفكرة ليست فقط في إنشاء مصنع للأطراف الصناعي ولكن منظومة متكاملة لاحتياجات المواطنين ذوي الإعاقة الحركية، وقاعدة البيانات ستصنفهم حسب احتياجاتهم سواء لأطراف صناعية سفلية أو علوية.
وأشارت إلى أن هذا المجمع سيسهم في تغيير حياة المواطنين ذوي الإعاقة الحركية بما يساعدهم على الحركة، موضحة أن الرئيس السيسي يعمل على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة ودعم الفئات الأكثر احتياجا وفي الأماكن النائية والقرى الأكثر فقرا، وعمل على دعم وتمكين وتأهيل الأشخاص ذوي الهمم وأولاهم اهتماما غير مسبوق.
منظومة متكاملة لإنتاج الأطراف الصناعية
وقد وجه الرئيس بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة وبالاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة في هذا المجال، وذلك لنقل التكنولوجيا وامتلاك القدرة الوطنية للتصنيع والإنتاج باستخدام أفضل الخامات العالمية للحصول على منتج عالي الجودة في إطار المنظومة الجديدة لإنتاج الأطراف الصناعية في مصر، وتوفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف وفقاً لأحدث المعايير الدولية، بما يساعد على تحقيق الهدف المنشود بتقديم حزمة موحدة ومتكاملة من الخدمات الطبية عالية المستوى للمواطنين من ذوي الإعاقة الحركية على أساس علمي سليم، سعياً نحو رفع المعاناة عنهم، وتمكينهم وتوظيف قدراتهم على الوجه الأمثل، ومساعدتهم على الاندماج في جميع المجالات داخل المجتمع.
كما وجه الرئيس بإعداد قاعدة بيانات شاملة لتدقيق حصر أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إدماج التخصصات الأكاديمية المتعلقة بالأجهزة التعويضية والعلاج الطبيعي في مناهج الكليات العلمية الحديثة التي أنشأتها الدولة مؤخراً في إطار سلسلة الجامعات الجديدة، بهدف تكوين حاضنة تكنولوجية تسخر لصالح المجمع الصناعي المزمع إنشائه لإنتاج الأطراف الصناعية.
وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على الجهود الحالية من قبل الجهات المختصة لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة بالتعاون مع الخبرة الدولية وكبرى الشركات العالمية، فضلاً عما تم التوصل إليه عن طريق اللجان الفنية المتخصصة في هذا الشأن، وذلك بهدف إقامة منظومة متكاملة الجوانب لإنتاج الأطراف الصناعية في مصر.
كما تم استعراض التعاون والتنسيق الجاري بين مختلف الجهات المعنية لدراسة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية والكميات المستهدف إنتاجها من الأطراف الصناعية، إلى جانب حصر كافة مكونات المنظومة من مصانع وورش محلية للصناعات المغذية، وكوادر طبية وعمالة فنية، فضلاً عن عرض المعايير الدولية والمواصفات الفنية والطبية اللازمة للتصنيع والاستخدام.