أعلن مصدر مسئول في النيابة العامة السعودية، اليوم، عن إدانة 6 متهمين في قضية غسل أموال، وصدور حكم قضائي يقضي بسجنهم لمدة 31 عامًا ومصادرة الأموال المضبوطة وتغريمهم أكثر من 152 مليون ريال تمثل القيمة المماثلة للأموال غير المشروعة والمهربة للخارج.

وأوضح المصدر - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن التحقيقات أثبتت تمكين المواطنين مالكي الكيانات التجارية (تنجيد الأثاث، ومؤسسة خاصة بالزهور) وعدد من المؤسسات الوهمية، الوافدين من استخدام الحسابات البنكية العائدة لهم بمقابل مادي شهري قدره 10 آلاف ريال؛ لتكون غطاءً في تحويل تلك الأموال غير المشروعة إلى خارج المملكة تحت مظلة ممارسة نشاط تجاري.

وأشار المصدر إلى أنه صدر الحكم القضائي بإدانتهم بما نُسِب إليهم، ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة لمدة سجنهم، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم، مؤكدا أن النيابة العامة لن تتوان في المطالبة بالعقوبات المشددة بحق من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي والاقتصادي للمملكة.