حث نواب حزب المحافظين في بريطانيا، رئيس الوزراء بوريس جونسون، على مساعدة أولئك الذين يواجهون أزمة في الوقود من خلال إلغاء الضرائب والرسوم على فواتير الطاقة وسط مخاوف من استمرار مدفوعات الغاز والكهرباء في الارتفاع هذا العام.

وحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية طلب حوالي 20 من أعضاء البرلمان المحافظين، من بوريس جونسون والمستشار ريشي سوناك خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة وتعليق الضريبة البيئية لتخفيف الضغط على المستهلكين.

يأتي ذلك بعد أن حذر رئيس المرافق ستيفن فيتزباتريك ، مؤسس شركة «Ovo» للطاقة، من أن فواتير الطاقة المنزلية قد تتضاعف إلى 2000 جنيه إسترليني بحلول  شهر أبريل.

ويرى أعضاء البرلمان في رسالتهم إلى صحيفة "صنداي تلجراف" أن المملكة المتحدة تتسبب "بشكل فريد تقريبًا" في ارتفاع أسعار الطاقة بشكل أسرع من أي دولة أخرى مماثلة بسبب "الضرائب والرسوم البيئية".

وقالوا "لا نحتاج إلى الإشارة إلى أن أسعار الطاقة المرتفعة ، سواء للتدفئة المنزلية أو النقل المحلي ، يشعر بها الأشخاص الأقل أجراً بشكل مؤلم".

جادل أعضاء البرلمان بأن إلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة والرسوم البيئية التي تمول مخططات الطاقة المتجددة يمكن أن توفر متوسط 200 جنيه إسترليني على فاتورة الطاقة بالنسبة للأسرة.

وقد قام بكتابة الرسالة كريج ماكينلاي، رئيس مجموعة «Net Zero Scrutiny» وأعضاء البرلمان المحافظين، وقد تم توقيع الرسالة أيضًا من قبل وزيرة العمل والمعاشات السابقة Esther McVey والنائبين روبرت هالفون وستيف بيكر.

وكانت قد تصاعدت المخاوف من أسعار الفواتير المنزلية في العام الجديد منذ أن بدأت أسعار الغاز المرتفعة في إفلاس الموردين في شهر سبتمبر الماضي.

ومنذ ذلك الحين، ارتفع سعر الفاتورة من 54 بنسًا لكل حرارة غاز إلى 4.50 جنيهًا إسترلينيًا، مما أدى إلى توقف ما يصل إلى 26 موردًا عن العمل.

من المتوقع أن تشهد فواتير الأسر ارتفاعًا حادًا في تكلفة طاقتها في أبريل، حيث من المقرر أن يرفع الموردون الأسعار تماشيًا مع ارتفاع تكاليف البيع بالجملة بعد التغييرات في سقف أسعار الصناعة.