أدى الأعضاء الجدد في المجلس التشريعي لهونج كونج المخصص لـ "الوطنيين" قسم الولاء اليوم /الاثنين/، في اليوم الأول من الدورة بعد تعيينهم في إطار قواعد جديدة تهدف إلى منع وجود أي معارضة تقليدية مؤيدة للديمقراطية.

وشارك 90 مشرعا في احتفال رمزي يعكس الواقع السياسي الجديد للمدينة، مع استبدال شعار المنطقة بشعار جمهورية الصين الشعبية.

وأشرف على مراسم أداء اليمين الرئيسة التنفيذية المحلية كاري لام، التي لم تعد حكومتها مضطرة للرد على المعارضة في مجلس كان مضطربا في يوم من الأيام، والذي سيتألف الآن من الموالين على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وأعادت الصين تشكيل هونج كونج لتشبهها بصورة تعرقل وجود المعارضة بعد الاحتجاجات الضخمة والعنيفة أحيانا المؤيدة للديمقراطية في عام 2019.

ويجرم قانون للأمن القومي صادر منذ عام 2020 أي عمل يعتبر معارضا، وتم اعتماد قوانين جديدة لتطهير الإدارات والمؤسسات من العناصر التي ينظر إليها على أنها "غير وطنية".

في اقتراع ديسمبر، تم انتخاب 20 فقط من بين 90 عضوا في المجلس التشريعي بالاقتراع العام المباشر، فيما تم ترشيح السبعين الباقين من قبل اللجان الموالية لبكين. ورحبت السلطات بالنتيجة، وهي هيئة تشريعية تتألف من وطنيين وخالية من أي عنصر "مناهض للصين". ونجح مشرع واحد تم تحديده على أنه غير منتسب للمؤسسة في تجنب استخدام حق النقض والانتخاب.

لكن تيك تشي يون لا ينتمي إلى الكتلة التقليدية المؤيدة للديمقراطية. ومعظم الشخصيات المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج مسجونون أو في المنفى أو تركوا السياسة منذ بدء حملة بكين القمعية.

وانطلقت مراسم يوم الاثنين دون وقوع حوادث، مما يتناقض بشكل حاد مع حفل عام 2016 عندما استخدم ستة نواب مؤيدين للديمقراطية اليمين لترديد الشعارات ورفع اللافتات قبل عزلهم من مناصبهم.

وتروج الصين للنظام السياسي الجديد في هونج كونج باعتباره وسيلة لاستعادة الاستقرار وتؤكد أن التعددية لا تزال مقبولة. ويلقي المنتقدون، بما في ذلك العديد من الدول الغربية، باللوم على بكين في عدم التزامها بوعدها بالحفاظ على حريات هونج كونج واستقلالها الذاتي لمدة 50 عاما بعد أن استعادتها من بريطانيا في عام 1997.

وشكرت ستاري لي، المشرعة وزعيمة الحزب الرئيسي المؤيد لبكين في المنطقة، الصين على "إعادة هونج كونج إلى مسارها الصحيح وتحقيق الاستقرار في الهيئة التشريعية".

وقالت أمام الصحفيين "أنا متحمسة لأن هونج كونج دخلت حقبة جديدة حيث يمكننا التخلص من الخلافات السياسية والتكاتف لتحسين الحكم". في الأسبوع الماضي، أصدر 89 مشرعا من بين 90 بيانا مشتركا لدعم مداهمة شرطة الأمن الوطني على مقر موقع إخباري مؤيد للديمقراطية، "ستاند نيوز" واعتقال العديد من المسئولين عنه.

والنائب تيك هو الوحيد الذي لم يوقع على النص.