تلقى عشرات من أعضاء البرلمان الفرنسي تهديدات بالقتل ممن يشتبه بأنهم محتجون مناهضون لحملات التطعيم، وذلك في الوقت الذي يبدأ فيه البرلمان مناقشة مشروع قانون يطالب الناس بإثبات تلقيهم اللقاحات قبل دخول المطاعم ودور السينما والقطارات.

ويحظى التشريع الجديد، الذي سيلغي خيار إظهار نتيجة فحص سلبية بدلا من تلقي اللقاحات، بدعم أغلب الأحزاب ومن شبه المؤكد أن تتم الموافقة عليه في مجلس النواب في تصويت مقرر يوم الاثنين أو الثلاثاء.

وبحسب "رويترز"، تضم فرنسا أعدادا أكبر من المشككين في اللقاحات من جيرانها الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكنها في الوقت نفسه تشهد أحد أعلى معدلات التطعيم في الاتحاد، حيث تلقى اللقاح 90 في المئة ممن تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر.

من جهة ثانية، تسبب التشديد المقترح في الإجراءات في موجة غضب بين مناهضي اللقاحات، وقال بعض النواب إنهم تعرضوا لاعتداءات بما في ذلك تخريب ممتلكات وتهديد بالعنف.

وفي الأسبوع الماضي، أضرمت النار في مرآب سيارات عضو برلمان عن الحزب الحاكم مع كتابات على الجدار المقابل، يعتقد أنها من مناهضي اللقاحات.

وقالت أنياس فيرمين لوبودو، النائبة عن تيار يمين الوسط "ديمقراطيتنا في خطر"، وكانت قد نشرت على تويتر أمس الأحد، خطابات تلقتها تحتوي على تهديدات فجة بالقتل بسبب دعمها للقاحات.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، الأسبوع الماضي، إن الشرطة ستعزز حمايتها للنواب بعد أن أعلن أعضاء آخرون في البرلمان منهم باربارا بيسو بالو، النائبة عن الحزب الحاكم، تلقيهم تهديدات بالقتل.

وكانت فرنسا قد سجلت، أمس الأحد، 58432 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، فيما كان وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، قد أعلن في اليوم نفسه عن تقليص فترة العزل للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل وأثبتت الفحوصات إصابتهم بكوفيد-19، من عشرة إلى سبعة أيام.