عقد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام اجتماعًا، اليوم، مع رؤساء القطاعات بالهيئة لمناقشة ضوابط البصمة الإلكترونية.
وقال زين في كلمته: "ونحن نستقبل عامًا جديدًا يملئنا الأمل في أن يكون عامًا مضيئًا، ويضيف إلى إنجازات الإعلام الوطنى، ومؤسسته العريقة الهيئة الوطنية للإعلام، تلك القلعة والمنارة التى نفخر ونعتز بالانتماء إليها، وهذا ما دفعنا إلى أن نستهل هذا العام بتطبيق أول خطوة تجريبية تتعلق بتطبيق بصمة الوجه الإلكترونية فى الحضور والانصراف، وهى خطوة أولية الهدف منها التوصل لمتطلبات التعامل وفق نظام إلكترونى كامل لا يحتاج أي تدخل بشري".
وأضاف: "الجميع يعلم أن التحول إلى النظام الرقمي هو توجهاً عاماً للدولة، ولا يمكن لمؤسسة تسعى أن تكون في طليعة المجتمع، وقاطرته للتقدم أن تتأخر أو تتكاسل عن هذا الدور، وتلك المكانة".
وتابع: "الهيئة الوطنية للإعلام وهى تخطو هذه الخطوة التي تعزز من مكانتها، تدرك أنها تمتلك كتيبة من المبدعين، يحتاجون إلى نظام متطور بقدر العصر الذى يعيشونه، نظام يتجاوز أي روتين يعطل أو يهدر الوقت، نظام يلبى رغبات أبناء الهيئة فى توجيه كامل طاقتهم لصالح تقديم منتج يضيف إلى السجل الحافل لمؤسستهم العريقة".
واستطرد: "إذا كان التطوير هو سنة الحياة، فإن كل تطوير يستهدف الوصول للأفضل، ونحن أبناء مؤسسة قُدر لها أن تكون رائدة في مجالها، وامتلكت في كل مراحلها من التأسيس إلى اللحظة الحالية.. كتيبة متنوعة من المبدعين، وهؤلاء يحتاجون لأجواء تحفزهم على العمل، وتستنهض هممهم وتراعى متطلباتهم، وتضمن حمايتهم وحماية منتجهم من أي روتين أو خطأ بشري قد يحبطهم أو يتسبب في فتور حماسهم".
"إن الهيئة الوطنية للإعلام، تدرك أن العاملين فيها هم ثروتها البشرية، وكل فرد منهم له دور في تحقيق نهضتها، لذا تسعى إلى كل ما يضمن تحسين أحوالهم المالية والوظيفية.. ليتمكنوا من أداء عملهم في أجواء تدفعهم لتقديم الأفضل.
ندرك أن كل تجربة جديدة ربما تكون مربكة للبعض، تثير قلقهم أو مخاوفهم، وربما تثير شهية آخرين لتصوير الأمور على غير حقيقتها، لكن هذا لا يعنى أن نستسلم أو نركن لما نحن عليه، بل يستدعى أن نعمل معا، وأن نتحاور ونتناقش، ونزيل أي لبس أو سوء فهم، هي مسئولية الجميع وعلى رؤساء القطاعات المختلفة إيضاح الصورة كاملة للعاملين بدلاً من تركهم لمن يعبث أو أن من يحاول جرهم إلى ما هو أكبر وعلينا جميعاً أن لا نتركه فريسه للشائعات".
"إن الهيئة الوطنية للإعلام بالتزامن مع بدء تطبيق التجربة الجديدة، دعت كل رؤساء القطاعات لاجتماع، وجرى تكليفهم بمهمة واضحة ومحددة، وهى التواصل مع العاملين، مبدعين وإداريين، للتوصل إلى تصور مبدئى لضوابط عمل محددة، تحمى الغالبية المجتهدة من أبناء الهيئة.. من منحوها من وقتهم وابداعهم دون أن ينتظروا ضوابط، هؤلاء يحتاجون ما يصون حقوقهم، ويضمن توجيه طاقتهم للعمل دون ضغوط. البصمة ليس معناها أن نجور على مستحقات العاملين هذا الأمر لم ولن يحدث على الإطلاق .. البصمة ستعود بالفائدة على الذين يتفانون في أعمالهم والمخلصين في أداء واجبهم البصمة ستمكننا من منح هؤلاء ما يستحقونه".
وأضاف زين: "نحتاج ضوابط تستوعب الأعداد الكبيرة من العاملين في المبنى، وتحقق توزيعاً عادلاً في ساعات عملهم، بما يضمن الأمن والسلامة فى الدخول والخروج، وتجنبناً إهدار الوقت وتوفير أجواء أفضل خلال العمل وفق الإجراءات الاحترازية التي يفرضها الوباء العالمى، نحن بحاجة إلى ضوابط تجعل منا فريق عمل واحد، يدرك كل فرد فيه مهمته.. وحقوقه وواجباته، ويمارس عمله بحرية وإبداع.. من داخل مقر العمل أو خارجه".
وأكمل: "الهيئة الوطنية للإعلام تدرك أن الهدف هو استعادة مجد الإعلام الوطنى، والهدف اسمى من أن نتعجل تحقيقه بضوابط منقوصة، نحن نسعى إلى أن نقيم نتائج التجربة الأولية أما الضوابط النهائية فنترك لكل قطاع تحديد ما يراه ملائماً لطبيعة عمله، بعد التشاور مع العاملين فيه بل على رؤساء القطاعات إفهام الزملاء أن الضوابط لا تجور على مستحقاتهم المالية وإنما سيحقق ما نراه عادلاً لمن يبذل الجهد وهو ما سبق أن أكدت عليه لكم في الاجتماعات السابقة".
وختم: "لقد تردد في الفترة الأخيرة أن هذا النظام وضع من أجل سد العجز المالي بين ما ترسله المالية شهرياً لنا وبين إحتياجات الهيئة الفعلية وهو أمر غير حقيقي بالمرة .. فالهيئة ما زالت تتفاوض مع المالية ومؤسسات الدولة لسد هذا العجز وإذا ما حدث توفير في ظل هذا النظام -أقول إذا حدث - سيذهب إلى الذين بذلوا جهوداً غير عادية في الأعمال الموكلة إليهم".
كما أكد حسين زين على أن الهيئة تكثف حاليا ًمفاوضتها مع وزارة المالية لصرف العلاوات ونسعى لحلها بمساعدة مؤسسات الدولة وعن طريق البرلمان ونأمل في حسم هذه المفاوضات لصرف مكافأة نهاية الخدمة والترقيات والعلاوات وحل أزمة المعاشات واجب تجاه الذين أفنوا أعمارهم في هذا المبنى ونأمل أن تحدث انفراجه قريباً لإيماننا الشديد بأن جميعها حقوق أصيله لهم.