ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على أجنبي لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم امتلاكه ثروات مالية طائلة من ملايين الدولارات ويرغب في إرسالها للمجني عليهم بقصد استثمارها بالبلاد في أعمال مختلفة نظير حصولهم على عمولة مالية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بإنشاء صفحات إلكترونية إحتيالية بإسم إحدى السيدات على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وإستخدام تلك الصفحات في عمليات احتيالية من خلال إرسال طلبات صداقة عشوائية والتعارف على المواطنين من مرتادي تلك المواقع وإيهامه لهم بأنه يمتلك ثروات مالية طائلة من ملايين الدولارات ويرغب فى إرسالها للمجنى عليهم بقصد استثمارها بالبلاد فى أعمال مختلفة نظير حصولهم على عمولة مالية، وحتى يتمكن من إقناع ضحاياه يقوم بإرسال مقاطع فيديو "مفبركة " لخزائن حديدية بداخلها مبالغ مالية عملات أجنبية ومستندات مــزورة مــنسوبة لإحدى شركات الشحن الدولية التي ستتولى نقل تلك الأموال إلى البلاد، ثم يقوم بالاتصال بالمجني عليهم منتحلًا صفة مندوب شركة الشحن الدولية وأن المبلغ المالي المراد استثماره وصل للبلاد داخل حقائب مغلقة مؤمنة وتم تسليمها لقرية البضائع بميناء القاهرة الجوي، طالبًا منهم إيداع مبالغ مالية كرسوم في أحد الحسابات البنكية التي تم إعدادها خصيصًا لهذا الجريمة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وأمكن ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة الجيزة.
وضبط بحوزته هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتوائه على (صفحات إلكترونية إحتيالية على شبكة "الإنترنت" بروابط إيميلات إلكترونية خاصة بالمتهم - محادثات نصية على برامج التواصل الاجتماعي تؤكد نشاطه الإجرامي في الإحتيال على ضحاياه - برامج خاصة بتعديل الصور وإدخال كتابات عليها للنصب على الضحايا - صور إيداعات نقدية من عدة أشخاص بمبالغ مالية مختلفة.
وكما أمكن الاستدلال على 14 من المجني عليهم، وتم استدعاء أحدهم وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بالزاوية الحمراء بالقاهرة)، وبسؤاله قرر قيام المتهم المذكور بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي بذات الأسلوب الإجرامي.
وبمواجهة المتهم أقر بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وقيامه بتحويل المبالغ المالية حصيلة نشاطه الإجرامي إلى حسابات بنكية خارج البلاد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.