قال أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن قانون حماية البيانات الشخصية الصادر في 2020 ينظم حماية الحقوق الشخصية على الإنترنت وتم تطبيقه، لذلك فأي شخص يتعرض لإساءة أو ابتزاز إلكتروني أو غير ذلك من أشكال الانتهاكات للبيانات الشخصية فعليه أن يقوم بالإبلاغ فورا عن ذلك وعدم الاستسلام.

وأوضح مصطفى في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال المساومة أو الابتزاز أو الهجوم الإلكتروني أو الفبركة أو انتحال الشخصية أو السب والقذف فعليه أن يبلغ الجهات المختصة لأن كل هذه الجرائم معاقب عليها قانونيا وتصل العقوبة إلى غرامات مالية بنحو نصف مليون جنيه أو الحبس.

وأكد أن البيانات الشخصية مكفولة وعلى الشخص أن يقوم بالإبلاغ مباشرة فور تعرضه لأي من تلك الوقائع لأن مباحث الإنترنت والأجهزة المعنية يمكنها تتبع مصدر ذلك الهجوم والتوصل لمرتكبه والقبض عليه، موضحا أن الابتزاز الإلكتروني لن ينته ولكن يجب التعامل معه بحكمة، وجاءت واقعة انتحار الطالبة بسنت خالد لتعيد النظر لضرورة التصدي لهذه المشكلة.

نصائح لحماية البيانات

وقدم خبير التكنولوجيا عددا من النصائح للفتيات أو الأشخاص بوجه عام لعدم التعرض لمثل تلك الوقائع من الابتزاز الإلكتروني ومنها، عدم مشاركة الصور الشخصية وتفاصيل الحياة باستمرار على مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي لأنه من السهل فبركتها، مؤكدا أنه لا يوجد داعي لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر كل تفاصيل الحياة الشخصية للإنسان.

وأكد أهمية حماية الحسابات الشخصية حتى لا يتمكن أحد من اختراقها من خلال تغيير كلمات السر وعدم مشاركتها مع أحد وتغييرها بصفة دورية، موضحا أن الفبركة والاحتيال وانتحال الصفة كلها من أشكال الجرائم الإلكترونية التي نص عليها القانون وهي مجرمة بموجبه ولها عقوبات متفاوتة.

وشدد على أن أي شخص يتعرض للابتزاز عليه اللجوء للجهات المختصة وتقديم بلاغ بشكل فوري كأهم خطوة في مثل هذه الوقائع.