أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية، حكمها بالإعدام شنقًا لـ"سفاح الإسماعيلية"، الشهير بـ "دبور"، المتهم بذبح مواطن عمدًا في وسط الطريق بالإسماعيلية.
وهناك عدة سيناريوهات مرتقبة تتمثل في الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، خلال 60 يومًا من تاريخ إيداع حيثيات الحكم، وفي حال عدم طعنهم على الحكم، تقوم النيابة العامة بالطعن نيابة عنهم، بعدها يتم تحديد جلسة لنظر الطعن أمام محكمة النقض، لتعيد نظر القضية مرة أخرى.
- السيناريو الأول:
تؤيد محكمة النقض الحكم الصادر ضد المتهم بالإعدام، وفي هذه الحالة يصبح الحكم نهائيًا وباتًا وواجب النفاذ.
- السيناريو الثاني:
تلغي محكمة النقض الحكم الصادر ضد المتهم بالإعدام، وفي تلك الحالة يكون من حقها تخفيف الحكم أو إلغائه والقضاء بالبراءة.
وقررت محكمة جنايات الإسماعيلية في 9 ديسمبر الماضي، إحالة أوراق "دبور" لفضيلة المفتي، وحددت جلسة اليوم الأربعاء للنطق بالحكم.
وأرسل المتهم، جوابًا من داخل محبسه بسجن المستقبل بمدينة الإسماعيلية لأسرته قبل أيام من صدور قرار مفتى الجمهورية، وقال "المتهم" في رسالته إلى أسرته: "طمنوني على والدي وقوليله يسامحني، وأخبار أسماء أختي وأخواتي وبنات خالتي إيه؟، ادعو لي كتير".
وطالب المتهم في مذبحة الإسماعيلية خلال خطاب أرسله لأسرته من داخل محبسه بسجن المستقبل بمدينة الإسماعيلية، بتسديد ديونه، وإحضار مصحف وسواك وأذكار الصباح والمساء وقصص الأنبياء وكتاب مقاليد السماء والأرض" له في محبسه، وطالب والدته بتربية حمام أبيض في بلكونة منزلهم، ساردًا كل ديونه من أجل تسديدها.
واستمعت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية، خلال جلسة النطق بالحكم في 9 ديسمبر الماضي، لأقوال ممثل النيابة العامة في القضية، المستشار مصطفى أحمد ذكري، والذي طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم لارتكابه 3 جرائم، هي قتل المجني عليه والشروع في قتل اثنين آخرين، وحيازة واستعمال سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني.
وتعود الواقعة للأول من شهر نوفمبر الماضي، عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل المجني عليه، ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، ونحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.
وعلى الفور، انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات.
وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابين و5 شهود آخرين، فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي المواد المخدرة، والتقاؤه يوم الواقعة المجني عليه، ودار بينهما حوار لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته.
وأفصح المتهم للمارة خلال اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن إيقاف الجريمة، ثم تعدى على اثنين من المارة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار إلا أن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه وتسليمه للشرطة.
وباستجواب المتهم فيما نسب إليه من قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابين الآخرين، أقر بارتكابه الواقعة وتعاطيه مواد مخدرة مختلفة صباح يوم حدوثها وحدد أنواعها.
وثبت من تقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية، خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا، ما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، سواء في الوقت الحالي أو في وقت الواقعة محل الاتهام، ما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.