أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن تبني سياسة جديدة نحو التعامل مع الفئات الأكثر احتياجا والأسر الفقيرة في مصر تعتمد علي تمكين تلك الفئات اقتصاديا من خلال اتاحة الفرص التمويلية و المبادرات التدريبية التي تتيح لهم إيجاد فرص عمل حقيقية تحسن من أوضاعهم المعيشية وتوفر لهم الحياة الكريمة التي يستحقها كل أبناء مصر بدلا من توفير برامج دعم نقدي قد ترفع عن عاتقهم بعض المعاناة إلا أنها تبقى علي أوضاعهم المعيشية دون تغيير.
جاء ذلك علي هامش حضورها لتوقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي ومحمد عشماوي مدير بنك ناصر الاجتماعي , والذي سيتيح بموجبه البنك مجموعة من البرامج التمويلية لبدء أو تطوير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المتفق عليها للمنتسبين للغرف التجارية في كافة المحافظات.
وأضافت القباج أنه هناك تكليفات رئاسية ببحث وتوفير كافة الفرص التمويلية للفئات الأولى بالرعاية لمساعدتهم علي البدء في مشروعات خاصة تحقق العائد الذي يضمن تمكينهم اقتصاديا ذلك بالإضافة لما تمثله المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر بكافة أنواعها من محفز قوي للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وما حققته تلك النوعية من المشروعات من طفرة لأداء العديد من التجارب الاقتصادية العالمية الناجحة.
وأشارت الي أن وزارة التضامن قد وضعت مجموعة من البرامج لتحفيز بدء المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر بمختلف أنواعها تعتمد علي تنمية المشروعات الإنتاجية ذات الطبيعة التعاونية خاصة بعد خضوع التعاونيات الإنتاجية لاشرافها بالإضافة الي التعاون مع مختلف الغرف التجارية بكافة المحافظات من خلال البرامج التمويلية التي يتيحها بنك ناصر الاجتماعي بما يتناسب مع احتياجات وطبيعة تلك المشروعات.
وأشادت القباج بالدور الهام الذي يلعبه المهندس إبراهيم العربي ليس فقط من خلال رئاسته لاتحاد الغرف التجارية واستحداث برامج الرعاية الصحية والتأمينية لصغار التجار وانما ايضا ما تقوم به مجموعة العربي كأحد أهم القلاع الاقتصادية لدعم وتنمية مهارات العمالة المؤقتة من خلال البرامج التدريبية التي تتيحها المجموعة في معاهدها للتدريب الفني والصناعي.
ومن جانبه قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الاستثمار في الثروة البشرية من خلال دعم المهارات الفنية وإتاحة الفرص التدريبية في مختلف القطاعات الصناعية و التجارية هو الوسيلة الأكثر استدامة لتحقيق نموا اقتصاديا و اجتماعيا مستمرا كما يحقق عدالة و استقرارا اجتماعيا.
وأوضح أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه ما هو إلا خطوة علي طريق شراكة الاتحاد العام للغرف التجارية مع وزارة التضامن لبحث سبل دعم العمالة المؤقتة والباعة الجائلين ومن في حكمهم لتقنين أوضاعهم ووضع مجموعة من البرامج لادراجهم في القطاع التجاري الرسمي وتوفير التمويل اللازم لبدء مشروعات جديدة تحسن من معيشتهم وبالاضافة الى اتاحة مظلة تأمينية وتدريبية لائقة لضمان نجاح تلك المشروعات.
وأضاف أن القيادة السياسية دائما ما تراعي الفئات الأكثر احتياجا خلال تنفيذ كافة البرامج الإصلاحية، ويظهر انحيازها للفئات الأولى بالرعاية فيما حققته من نقلة نوعية في حياة الملايين من أبناء مصر من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والتي جاء علي رأسها مبادرة القضاء علي العشوائيات وتوفير سكن لائق لابناء مصر و مبادرة حياة كريمة و التي حظيت علي إشادات دولية لما ستحققه من تغيير فعلي في المستوى الاقتصادي و المعيشي لفئات اجتماعية عانت من التهميش لعقود ماضية.