استفحلت خطاياه وتحولت لآفة تؤرق المواطنين، وأصبح تقنين أوضاعه أمرًا حتميا؛ بعد أن تحول لملاذ آمن للبلطجية وأرباب السجون والمسجلين خطر لارتكاب جرائمهم بين خطف وسرقة وقتل وتجارة مخدرات، مما يهدد أمن وسلامة المجتمع.

هو أيضا أحد أبرز المشكلات المسببة للتكدس واﻻختناق المروري الذى تشهده القاهرة الكبرى، تم استيراده في ظروف غامضة، وانتشر في ربوع المحروسة كالنار في الهشيم، ﻻ يفرق بين أزقة وشوارع رئيسية وميادين فالكل عنده سواء، مخالفاته ﻻ حصر لها فشلت الأجهزة الأمنية في الحد منها، وتعميم ترخيصه أصبح أمرا ملحا للحد من فوضاه، وإلزام صاحبه بحمل رخصة خاصة تحمل صفة المركبة السبيل الوحيد للحد من جرائمه؛ إنه التوك توك آفة هذا الزمان.

بوابة " دار الهلال" رصدت بالصور في جولة ميدانية بلطجة وتجاهل "التوك توك" للقوانين التي تحدد أماكن سيرة، فظهر وانتشر بشكل كبير على الطرق الرئيسية والسريعة، حتى استفحلت مخالفاته التي وصلت  إلى سيره عكس الاتجاه على الطريق الدائري.

ففي بداية طريق مصر إسكندرية الزراعي، تجد التوك توك يسير بجانبك بسرعة جنونية وبدون لوحات معدنية، مما يؤكد عدم ترخيصه، في غياب تام لرجال المرور على الطريق، ضاربا بالقانون الذى يمنع سيره بالطرق السريعة عرض الحائط ولسان حال صاحبه يؤكد أنه "ﻻ قانون نافع .. وﻻ غرامات شافع"، ولم يقتصر انتشار وتواجد التوك توك على الطريق السريع فقط بعيدا عن أعين رجال المرور الذى اختفى تواجدهم على هذا الطريق، فتجده ينتشر ويتوغل في شوارع المحروسة ويسير كما شاء وبمباركة رجال المرور.

وعلى كورنيش النيل بمنطقة وسط البلد، رصدنا انتشار التوك توك يسير كما يحلو له، يصعد الكباري وﻻ مانع عند قائد التوك توك من "خطف حته عكس" على كوبرى الساحل "، كما لم يجد التوك توك ضيقا وﻻ غضاضة من سيرة على الدائري بمنطقة قليوب، دون أن يوقفه رجل مرور أو يردعه قانون يحمى السيارات من كوارث وحوادث يمكن أن تحصد أرواح الأبرياء في غمضة عين، فسيره عكس اﻻتجاه على الدائرة أصبح أمرا طبيعيا ﻻ عوج فيه في ظل غياب المانع والرادع، وليس سرا الحديث عن فوضى التوك توك داخل المناطق الشعبية ،على سبيل المثال لا الحصر تجد حي الوراق بالجيزة تنتشر فيه مثل هذه المركبات التي يقودها الصبية ويرتكب بها جرائم لا حصر لها.

 

  كيف نقضي على فوضى التوك توك ومنع انتشاره؟ ..وهل تعميم ترخيصه على مستوى الجمهورية والزام قائدة لحمل رخصة خاصة تحمل نوع المركبة ورقمها يحد من نشر فوضته وينعش خزينة الوزارة بعد الزام الملايين من قائدي "التوك توك" استخراج تراخيص لسيرة في الأماكن المخصصة له اذا تم سن قوانين تحدد له اتجاهاته ومقاصده.. "التوك توك" اصبح أمرا واقعا ﻻ محاله واذا كان يرتكب باسمه مئات الجرائم والحوادث ، فهو أيضا مصدر خير ورزق لملايين الشباب وأصحاب الورش المتخصصة في صيانته.

"بوابة دار الهلال حددت الداء وكشفت عن الدواء لدى خبراء اﻷمن؛ الذين اكدوا أن التوك توك اصبح أمرا حتميا وواقع نعيشه ونتعايش معه في شوارعنا ولكن لن يتحمل المواطن مزيد من فوضاه وجرائمه التي ﻻ حصر لها، مشددين على ضرورة ترخيصه والزام قائده على حمل رخصة قيادة تحمل اسم المركبة وأرقامها وكذلك سن قوانين تحدد مسراته والشوارع المسموح بسيرة بها ، ويجب أن تتضمن هذه القوانين عقوبات رادعه لمن يخالف هذه القوانين.

وأشار الخبراء إلى أن الأقدام على مثل هذه الخطوة لاستخراج تراخيص التوك توك سوف تعمل على انعاش خزينة الدولة للمردود المادي الكبير الذى سيتحقق من هذه الخطوة.

 

 "جريمة فى حق مصر"

وفى تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال يرى اللواء فاروق المقرحي الخبير اﻷمني ومساعد وزير الداخلية اﻷسبق أن التوك توك جريمة ارتكبها الدكتور يوسف والى وزير المالية اﻷسبق في حق الحضارة المصرية بعد تصريحه لشخص تربطه به علاقة وكان على وشك الإفلاس بإدخال هذه الوسيلة المتخلفة المستوردة من الهند إلى البلاد لتحقيق مكاسب طائلة وجباره ﻹنقاذه من الإفلاس ، وكانت تكلفتها في هذا الزمان تقل عن 3اﻵف جنية لتباع داخل مصر ب10 آﻻف جنية في نفس الفترة.

وأضاف المقرحي لكن مسألة ترك هذه الظاهرة الفوضوية على عواهنها بلا ضابط أو رابط فتلك جريمة أخرى يجب أن يتم حصرا دقيقا لها ومنع استيرادها أو دخولها البلاد بأي وسيلة من الوسائل كمركبات جديد بذات المواصفات وكذلك منع تصنيعها داخل البلاد.. وشدد الخبير اﻷمني أن ترك التوك توك دون ترخيص جريمة أخرى ترتكب في حق الدولة، فيجب الزام المركبة وصاحبها على استخراج تراخيص للمركبة وقائدها ويكون هذا الإجراء إجباريا للحد من كوارث المصدر الرئيسي لارتكاب معظم جرائم هذا العصر.. مؤكدا أن مثل هذه الخطوة-إجبار التكاتك على استخراج تراخيص- سوف تنعيش خزينة الدولة  بالأموال التي ستتدفق جراء جدية هذه الخطوة فهناك اكثر من 4 مليون مركبة تسير في شوارع وأزقة مصر بطول البلاد وعرضها .

وطالب مساعد وزير الداخلية الأسبق بضرورة سن قوانين تحمل عقوبات رادعة تحدد خطوط سير هذه المركبات ومنع سيرها في الشوارع والمدن الكبرى ويقتصر سيرها على بلاد الأرياف والمناطق العشوائية التي يصعب سير السيارات فيها.. وكذلك منع قيادة هذه المركبات لمن هم اقل من 18 سنة.

وعن أحقية الحصول على كروت البنزين بعد ترخيص المركبة ، قال المقرحى للتوك توك الحق في الحصول على الكروت الذكية للبنزين مادام صلاحية التوك توك سارية وقائدها يلتزم بالقانون وﻻ يخالفه.

"عجز الحكومة"

التوك توك" تجسيد لعجز الحكومات عن إيجاد حلول ﻷبسط المشكلات.. بهذه العبارة عبر اللواء محمد نور الخبير اﻷمني ومساعد وزير الداخلية اﻷسبق لبوابة الهلال، مؤكدا استياءه من استمرار عجز الحكومات المتعاقبة عن إيجاد حلول جذرية  للفوضى العارمة التي ينتجها التوك توك ليل نهار وترتكب داخله ابشع جرائم القتل والسرقات.

وأكد أن الحكومة "مضيعة" على نفسها مليارات الجنيهات نتيجة عدم ترخيص التوك توك والزام صاحبها على حمل رخص قيادة وفع رسوم على استخراجها بهذا تمنع الدولة سيل الجرائم التي يرتكبها أصحاب التكاتك وإن وقعت الجريمة يسهل على رجال اﻷمن ضبط المرتكب والمركبة التي استخدمها في تنفيذ جريمته لأنها مرخصة ، وكذلك تمنع استباحة شوارعنا بفوضى مرورية ﻻ مثيل لها.

 وشدد نور أن الدولة لم يعد في استطاعتها منع وإلغاء التكاتك نهائيا وتتقاعس عن إلزامها باستخراج تراخيص!! ،مؤكدا على  ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات الزام التكاتك باستخراج تراخيص وكذلك قوانين تضبط عملها ومناطق سيرها بما يحقق الفائدة المرجوة منها مادامت أصبحت وسيلة واقعية ومفروضة علينا .