أكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، امس الخميس، على ضرورة تفعيل المسار الدستوري وإصدار قوانين توافقية بين مجلسي الدولة والنواب، حسب ما صرح به مكتبه الإعلامي.

وأرجع المجلس، في جلسته العادية الـ72 التي عقدها، امس الخميس، بمقره في طرابلس، هذه الضرورة لإنجاح الانتخابات القادمة وإنهاء المراحل الانتقالية.

وناقش أعضاء المجلس في جلسة امس آخر مستجدات العملية السياسية، وحالة الانسداد التي وصلت إليها البلاد.

وفي سياق ذي صلة بالانتخابات أيضاً، بحث رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع رئيس النقابة العامة للمحامين عبد الرؤوف قنبيح إمكانية توقيع اتفاقية شراكة يتم بمقتضاها تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك بخصوص الإجراءات القانونية والفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية.

تم ذلك خلال اجتماع ضمهما والوفد المرافق لقنبيج بديوان مجلس المفوضية.

ووفقاً لموقع المفوضية الرسمي، فقد جاء الاجتماع في إطار تقديم الدعم والمشورة الفنية من أجل إنجاز الاستحقاقات الانتخابية المقررة.

وجدد الوفد دعم النقابة لإجراء الانتخابات خلال المدة القريبة القادمة بعد تخطي التحديات القانونية والموضوعية التي قال "إنها حالت دون إنجاز الاستحقاق الانتخابي في حينه".

يذكر أن الانتخابات (البرلمانية والرئاسية) في ليبيا التي كان من المقرر إجراء أولى جولاتها الرئاسية نهاية ديسمبر الماضي قد تأجلت إلى أجل غير مسمى.