أصدر فريق التحقيق المختص بجرائم الفساد في موريتانيا، اليوم الجمعة، أمرا بالإفراج مؤقتا عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وإخضاعه لمراقبة قضائية وطبية في منزله، بناء على توصية الأطباء.
وقالت وزارة العدل الموريتانية، في بيان، إن النيابة العامة تقدمت برأي إلى فريق التحقيق، يطلب منح الرئيس السابق الحرية المؤقتة، بناء على التقرير الختامي الذي أصدره الفريق الطبي.