عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، اجتماعًا؛ لمتابعة إجراءات هيكلة منظومة الدعم، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بدأت مناقشة عددًا من المقترحات الخاصة بإجراءات هيكلة منظومة الدعم، ولهذا تم تشكيل لجنة برئاسته، وبعضوية وزارات: «التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة»، وعددًا من الجهات المعنية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الخطوات التي تتخذها الحكومة لمراجعة منظومة الدعم، تأتي في إطار التأكد من أنها تستهدف فعليًا الفئة الحقيقية المستحقة للدعم، في وقت تشهد أعداد السكان زيادة ملحوظة.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن تشكيل لجنة حوكمة إجراءات توزيع الدعم تستهدف وضع معايير لمعادلة استحقاق الدعم، ووضع آليات التنفيذ الخاصة بتنقية المنظومة الحالية من الأسر غير المستحقة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض توزيع منظومة الدعم في مصر، حيث تمت الإشارة إلى أنه خلال الفترة من 2013/2014 إلى 2021/2022، تمت زيادة إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، من 228 مليار جنيه إلى 321 مليار جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 30% تقريبًا.
كما تم عرض خطوات تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، والتي تعتمد على تحديد المعايير الواجب توافرها في مستحقي الدعم، وإعداد قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من جميع أنواع الدعم، وزيادة أعداد المستفيدين من تكافل وكرامة.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة التأكد من دقة البيانات التي تملكها جهات الدولة، لأن معايير استحقاق الدعم تتحدد وفقًا لهذه البيانات، مشيرًا إلى أن حوكمة منظومة الدعم هدف تسعى الحكومة لتحقيقه، لوصول الدعم إلى مستحقيه.