قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن الحكومة ستتقدم خلال الفترة القليلة المقبلة بحزمة من مشروعات القوانين لتحسين الخدمات العامة وإحكام الرقابة على الإنفاق العام وموارد الدولة السيادية، فضلًا عن تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الخاصة.
وأضاف الجارحي في بيان، اليوم، أن من أهم التعديلات التشريعية الجاري دراستها، مشروع قانون المزايدات والمناقصات الحكومية الجديد الذي انتهى مجلس الدولة بالفعل من مراجعته ويجري حاليًا إعداد المذكرة الإيضاحية له لإحالته في أقرب وقت لمجلس النواب لإقراره.
وأشار إلى أنه من التعديلات أيضا مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وذلك في إطار الجهود التي تبذل لتشجيع وجذب الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي.
وفيما يتعلق بتحسين الخدمات الحكومية، أوضح الجارحي أن وزارة المالية تعكف على دراسة عدد من مشروعات القوانين أهمها مشروع قانون الملاحة الداخلية ومشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء الذي يناقش حاليًا في لجنة الطاقة والبيئة ومشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي.
كما تدرس الوزارة، مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، وذلك لدراسة الأثر المالي لهذه القوانين المقترحة على الموازنة العامة للدولة، حيث أن وزارة المالية لم تعد تلك القوانين المقترحة وإنما وزارات وهيئات حكومية أخرى.