افتتحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، فعاليات الدورة الثامنة عشر من معرض إيجي بلاست، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، لمدة 4 أيام، ويستهدف استقبال ما يزيد على 22 ألف زائر، شارك في مراسم الافتتاح المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.

وقالت الوزيرة إن المعرض يعد الحدث الأكبر محليًا وإقليميًا لرجال الأعمال المهتمين بقطاع صناعة البلاستيك والبتروكيماويات، ويحظى بمشاركة واسعة من مختلف الشركات العارضة، بإجمالي 340 شركة، منها 70 شركة محلية مصنعة ومصدرة، و270 أجنبية من 9 دول، هي "الهند، الصين، السعودية، الإمارات، فيتنام، سويسرا، ألمانيا، تركيا، وقطر"، لافتة إلى أن المعرض يقام على مساحة 20 ألف متر.

وأشارت "جامع" إلى أن صناعة البلاستيك أصبحت من الصناعات التي لها مكانة بارزة في الإنتاج الصناعي المحلي، خاصة خلال السنوات العشر الأخيرة، نتيجة إحلال البلاستيك محل مواد أخرى كالزجاج والمعادن، بالإضافة إلى القيمة المضافة لصناعة البلاستيك واعتماد العديد من الصناعات الأخرى عليها، فأغلب المصانع التي تنتج أليافًا صناعية تعتمد على نحو 40-60%‏ من طاقتها الإنتاجية على الهوالك من البلاستيك، والذي يعاد تدويره كمادة خام، وأن صناعة البلاستيك من الصناعات المغذية للعديد من الصناعات الأخرى، كصناعة التعبئة والتغليف والصناعات الهندسية، وتدخل أيضًا في مشروعات البنية التحتية مثل مواسير المياه والصرف وكابلات الكهرباء، بالإضافة إلى العبوات الدوائية والصناعات الكيميائية والسلع الاستهلاكية المعمرة وصناعة السيارات.

ونوهت وزيرة التجارة إلى أن اهتمام الحكومة بصناعة البلاستيك ينعكس في قيامها بتخصيص مجمعي مرغم 1 و2، بالإسكندرية لصناعة البلاستيك بإجمالي 442 وحدة صناعية، تعتبر نواة لمدينة صناعة البلاستيك في الإسكندرية.

وأضافت "جامع" أن الحكومة بذلت جهودًا حثيثة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، ما ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج، وعدم غلق المصانع للحفاظ على الأسواق التصديرية، ومساعدة المصدرين في خوض المنافسة الشرسة مع الدول الأخرى، بهدف الوصول إلى حلم تحقيق 100 مليار دولار صادرات سنويًا، وكان لهذه الجهود دور كبير في اعتماد عدد من الأسواق الخارجية؛ خاصة دول الاتحاد الأوروبي على المنتجات المصرية، بديلا عن إنتاج المصانع التي توقفت في بعض الدول المنافسة، لافتةً إلى أن هذه الجهود ساهمت في تحقيق الصادرات المصرية من منتجات البلاستيك نموًا كبيرًا، خلال السنوات القليلة الماضية، وسجل قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال أول 11 شهرًا من عام 2021 نحو 5 مليارات و954 مليون دولار، مقارنة بنحو 4 مليارات و165 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، وتصدرت قائمة صادرات الصناعات الكيماوية صادرات البلاستيك بإجمالي 2 مليار و70 مليون دولار مقابل مليار و448 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2020.

وأكدت أهمية مبادرة السداد الفوري التي أطلقتها الحكومة المصرية، ممثلة في وزارتي التجارة والصناعة والمالية، والتي أتاحت سداد المتأخرات للمصدرين للوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، بالإضافة إلى إقرار برنامج المساندة الجديد، والذي منح مزايا جديدة لرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، منها تحمل الحكومة المصرية نحو 80% من قيمة تكلفة الشحن لأسواق أفريقيا، وكانت تشكل عبئًا كبيرًا أمام المنتجات المصرية، لغزو السوق الأفريقية، لافتةً إلى أن الوزارة تعكف على دراسة سبل تحفيز الصناعة المصرية وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، في ظل الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لملف الصادرات، وحرصها على تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات النمو والتصدير لكل القطاعات، أهمها قطاع الصناعات الكيماوية.

وقالت "جامع" إن وزارة التجارة والصناعة لا تدخر جهدًا في التنسيق مع كل الجهات المعنية لوضع رؤية متكاملة لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، واستعرضت الوزيرة أبرز الإجراءات التي كان لها مردود إيجابي على تحقيق معدل نمو للصادرات بنحو 27% خلال أول 11 شهرًا من عام 2021، مقارنة بنفس الفترة خلال عام 2020، أهمها إقامة المجمعات الصناعية خلال العامين الماضيين، بهدف زيادة نسبة المكون المحلي للمنتجات المصرية، ما أدى إلى ارتفاعها في المنتجات الكيماوية من 30% إلى 40% حاليًا، بالإضافة إلى الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر سواء مع الدول الأفريقية، والتي حققت نسب نمو مرتفعة في استيراد المنتجات المصرية، أو دول اتفاقية الميركسور مع البرازيل، وأوروجواي، وباراجواي، والأرجنتين، وكانت أغلب الصادرات المصرية لهذه الأسواق من المواد الكيماوية، مثل الأسمدة النيتروجينية، الأسمدة الفوسفاتية، فضلًا عن دخول العديد من منتجات قطاعات الصناعات الكيماوية في تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار بدول الجوار مثل أسواق العراق وسوريا وليبيا.

وأضافت وزيرة التجارة أنه لا يمكننا أن نغفل في هذا الصدد دور الـ100 إجراء التي تبنتها الحكومة لتحفيز الصناعة، منها إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصديري، إعادة تشكيل المجالس التصديرية، والتوسع في الزيارات والبعثات التجارية إلى الدول الأفريقية التي تتمتع بطلب مرتفع على المنتجات المصرية، وتفعيل نظام إدارة المخاطر والمسار الأخضر، واستكمال وأعمال الربط الرقمي مع مجتمع التجارة، ومراجعة آليات تطبيق قانون تيسير إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص الصناعية، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تحفيز الصناعة وتعزيز الصادرات المصرية.

ومن جانبه، أوضح المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن المعرض يعد فرصة متميزة لالتقاء رجال الصناعة والاقتصاد المهتمين بقطاع صناعة البلاستيك والبتروكيماويات المصرية، وشهد نموًا هائلًا خلال الآونة الأخيرة، ما ساهم في وضع القطاع على رأس أكثر القطاعات نموًا وربحية وجذبًا للاستثمارات، وأيضا كأكثر القطاعات بحجم الصادرات، لافتًا إلى أنه لأول مرة يتم بالمعرض تخصيص مساحة للشركات متناهية الصغر، تحت رعاية ودعم المجلس ‏التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، لتأهيلهم لعمليات التصدير للخارج ‏ودمجهم داخل القطاع.

وأضاف أن القطاعات المشاركة بالمعرض، تشمل قطاع صناعة البلاستيك والبتروكيماويات بكل قطاعاتها الفرعية بما فيها الخامات، والماستر باتش، والخيوط والأدوات الصناعية، والماكينات، والبلاستيكات ‏الهندسية، والمواسير والخراطيم ومستلزماتها، ومستلزمات الري والزراعة، والأدوات ‏الصحية ومستلزماتها، والأدوات المنزلية والمكتبية، والتعبئة والتغليف، وعبوات والحاويات، ‏ولعب الأطفال، وتدوير اللدائن.

وتفقدت الوزيرة عددًا من أجنحة الدول العربية والأجنبية المشاركة، بالإضافة إلى أجنحة كل من المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومركز تحديث الصناعة.