كشفت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية - نقلا عن مذكرة لوزارة الدفاع الأمريكية - أن البنتاجون يدرس حاليا خطة لإلغاء عقود ألف مجند أجنبي ليس لهم وضع هجرة قانوني في الولايات المتحدة، مما يعرضهم للترحيل إلى بلادهم.

وتسرد المذكرة غير المؤرخة التي أعدها موظفو ومسئولو المخابرات الأمريكية في البنتاجون لوزير الدفاع جيم ماتيس وحصلت الواشنطن بوست على نسخة منها، التهديدات الأمنية المحتملة التي يشكلها مهاجرون تم تجنيدهم في برنامج مصمم لمنح الجنسية الأمريكية في فترة قياسية مقابل مقابل المهارات الطبية واللغوية المطلوبة بشكل عاجل.

ونقلت الصحيفة، اليوم، عن المذكرة أنه بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه 4100 جندي معظمهم من المواطنين المتجنسين "فحصا مشددا" على الرغم من مخاوف البنتاجون حيال كيفية "فرض قيود قانونية كبيرة" من "المراقبة المستمرة" للمواطنين بدون سبب.

وحذر مسئولون أمريكيون من مستويات التهديد والتي حددوا بأنها تصل إلى ما يقرب من 10 آلاف جندي تابع لبرنامج تجنيد المهاجرين في الجيش الأمريكي لأجل المصلحة الوطنية الأمريكية (مافني) سواء كانوا في الخدمة أو على قائمة الانتظار، استنادا إلى خصائص مثل قربهم من معلومات سرية أو مدى دقة فحصهم.

وأعادت الصحيفة الأمريكية إلى الأذهان أن وزارة الدفاع الأمريكية أطلقت هذا البرنامج في عام 2009، قائلة إنه منذ بداية البرنامج، ملأ أكثر من 10400 جندي، معظمهم يخدمون في الجيش الأمريكي، استمارات لشغل وظائف طبية وتعريف التخصصات اللغوية التي يجيدها كل منهم - مثل اللغات الروسية والماندرين الصينية والباشتو- وهي لغات اعتبرها البنتاجون حيوية وضرورية لنجاح العمليات العسكرية، في ظل نقص القوات الأمريكية.

وفي العام الماضي، عزز المسئولون عمليات الفحص الأمني بشكل خاص لمجندي برنامج التجنيد، في تحول "لموارد الجيش المالية والقوى البشرية المقيدة بالفعل".
وأوضحت المذكرة أن عملية التدقيق المفرطة وتزايد المخاطر الأمنية قادت المسئولون إلى التوصية بإلغاء عقود التجنيد لـ 1800 شخص ينتظرون الأوامر لبدء التدريب الأساسي، بل ووقف البرنامج تماما.

ونقلت (واشنطن بوست) عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكي جوني مايكل، قوله إن الوكالة تقوم بمراجعة متطلبات البرنامج، ورفض تأكيد وجود المذكرة أو وجود مناقشات داخلية في هذا الشأن.

وحصلت الصحيفة على نسخة من المذكرة بتوقيع من أحد موظفي البنتاجون ويدعى توني كورتا بتاريخ 19 مايو، بيد أنه من غير الواضح متى صدرت المذكرة ووضعها الحالي.

وقامت مارجريت ستوك، وهي ضابط متقاعد بالجيش المركزي، باستعراض الوثيقة واعتبرت القرار بأنه إخلال بالعقد بسوء نية، قائلة: "إنه لقرار فظيع. لقد وضعت ثقتك في الجيش الذي أخر العملية، والآن يتجه نحو إلغاء العقد وترحيلك".

وأضافت ستوك، وهي حاليا محامية متخصصة في قضايا الهجرة في ألاسكا، أن وزارة الأمن الداخلي ربما ترحب بهذه الخطوة في ظل سعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تصعيد عمليات الترحيل.

وأفادت الصحيفة الأمريكية أيضا بأن البنتاجون يدرس أيضا إنهاء الحياة المهنية لـ 2400 جندي يعملون بدوام جزئي فى البرنامج، لم يحضروا التدريب الأساسي بعد.