كشف تقرير لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، بأن الخط الساخن للصندوق "16023"، تلقى 9977 اتصالا هاتفيا من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، للعلاج من الإدمان، خلال الفترة من مايو وحتى ديسمبر الماضي، تزامنا مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطي، والذي بدأ تطبيقه عقب إقرار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون.

‪‪وجددت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الدعوة لمرضى الإدمان إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان (16023)، حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل.

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة، لافتا إلى أن القانون أتاح فرصة 6 أشهر قبل تنفيذه وذلك من تاريخ التصديق عليه، لإعطاء الفرصة لأي موظف يتعاطى المواد المخدرة، للتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن "16023"، في سرية تامة دون مساءلة قانونية.

وأكد عثمان على توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة، حتى بعد تطبيق قانون‪ فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية، دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله سيتم فصله‪.

وعقد الصندوق سلسلة ندوات في العديد من المحافظات على مدار الأسابيع الماضية، لتعريف الموظفين بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، في ضوء القانون الجديد، والذي بدأ تطبيقه، وسيتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، وذلك ضمن المبادرة الذي أطلقها الصندوق «القرار قرارك»، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون.