كشفت أخر إحصائية صادرة عن شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، عن ارتفاع قيمة مستحقاتها "ديون" لدى القطاع الحكومي في الفترة من 1 يوليو 2016 وصولًا حتى 30 مايو الماضي من العام الجاري 2017، أي خلال 11 شهرًا، لتسجل قرابة الـ 500 مليون جنيه.

وأكدت الإحصائية التي حصلت" الهلال اليوم"، اليوم الثلاثاء، على صورة منها، أن المديونية كانت حتى 1 يوليو 2016، سجلت 2 مليار و126 مليون جنيه، بينما ارتفعت القيمة مع حلول مايو الماضي لتسجل 2 مليار و606 مليون جنيه.

كما أشارت الإحصائية إلى أن نسبة "التحصيل الخاصة بفواتير الاستهلاك" في الفترة من يوليو 2016 حتى مايو 2107، سجلت 101.3% بدون الجهات الحكومية، بينما إذا تم ضم الجهات الحكومية، فإن نسبة التحصيل ستنخفض عند 95.1%.

وفي السياق ذاته، قال مصدر مسؤول بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه تم رفع تقرير مفصل عن قيمة هذه المتأخرات لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، لعرضها على مجلس الوزراء لبحث آليه لحصول الشركة على مستحقاتها المتأخرة، أو بالأحرى المتراكمة.

وأضاف المصدر لـ"الهلال اليوم"، أن شركات الكهرباء ستحصل على حقوقها المتأخرة لدى الجهات الحكومية، من خلال المقاصة المتوقع تطبيقها لتسوية المنازعات المالية، تحت راية وزارة المالية وبرعاية مجلس الوزراء.