تحدث المحامى الحقوقى «محمود البدوى» رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، حول التشريعات الخاصة بحقوق الطفل وآليات تنفيذها قائلًا: "هناك قصور تجاه كيفية التعامل مع حقوق الأطفال وقضاياهم المختلفة، فمثلًا لو نظرنا لقرار رئيس الجمهورية عندما منح مبلغ 100 مليون جنيه من أموال صندوق تحيا مصر لدعم وخدمة قضية «الأطفال فى وضعية الشارع» لوجدنا أن هذه الأموال تهدر سدى".

وأضاف: "نحن لا نتحدث عن احتياجنا لقوانين جديدة وتشريعات أخرى للأطفال، فلدينا أقوى بناء تشريعى على مستوى العالم كله؛ يحمى الطفل واكتمل الأمر بانضمام مصر للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1990، ولدينا قانون الطفل 12 لعام 1996.

وأكد «البدوى» أن الإشكالية تكمن فى أنه ليس لدينا الفكر الوقائى، ونحن فى مجتمع غير صديق للطفل وغير جدير بالطفل، كل هذه التشريعات والاتفاقيات لا تجد محلًا للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، موضحًا أننا لا نحتاج لزيادة المكتبة القانونية بقوانين وتشريعات جديدة، ولكننا نحتاج إيجاد آليات أوسع للتعاون بين القائمين على تطبيق هذه القوانين مابين المجتمع المدنى.