أقام خالد علي المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ إجراءات تسليم جزيرتى تيران وصنافير للسعودية.
كما طالب بحظر القيام بأى تصرفات قانونية تنال من سيادة مصر على الجزيرتين، وعدم إنزال العلم المصري منهما، مع حظر رفع علم أي دولة أخرى، وحظر الموافقة والتصديق على الاتفاقية، مع الموافقة على اتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية على نصوص المواد ١ و٤ و٨٦ و٩٤ و١٠٠ و١٩٠ و١٨٤ و١٥٧ و١٥١ و١٤٤ و١١٩ و١١٨ من الدستور مع بطلان الاتفاقية واعتبارها كأن لم تكن.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٤١٠٤ لسنة ٧١ قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزيرى الخارجية والداخلية بصفاتهم.
وذكرت الدعوى أنه صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية، وأيده حكم المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإن الحكم عنوان الحقيقة ويترتب عليه بطلان أي إجراء يصدر من السلطة التنفيذية بحق التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير.
وأضافت الدعوى أن الأحكام الصادرة من مجلس الدولة أحكام باتة ونهائية، وأن التنازع على الحكم أمام الأمور المستعجلة محله المحكمة الدستورية التي لم تفصل في الموضوع حتى الآن.