تقدمت النائبة غادة عجمى، بطلب مناقشة عامة بشأن إلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 2615 لسنة 1996 بشأن تنظيم النواحى المالية، ويضع الضوابط المعتمدة والإجراءات التنفيذية لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج.
وقالت النائبة، إن الإجراءات المتبعة حاليًا "مهينة" لأى مصرى، ولا تتفق مع الدستور الذى ألزم الدولة بحياة كريمة للإنسان، وحفظ حقوقه الإنسانية فى الحياة وما بعد الوفاة.
وطالبت النائبة، بتعديل بعض الإجراءات التى تتعلق بمراحل شحن جثامين المصريين المتوفين بالخارج إلى داخل البلاد، فتستلزم الإجراءات الحصول على شهادة فقر كى تتحمل الدولة تكاليف نقل الجثمان، وتساءلت، كيف يتم الحصول عليها، وإرسالها إلى السفارة لنظرها ثم تقرر ما إذا كانت جدية من عدمه كى تقرر أن يتم نقل الجثمان على نفقة الدولة؟!، وكيف نتعدى على حرمة الوفاة بضرورة اقترانها بشهادة فقر، وكيف نحصل على شهادة فقر ومعيارها يرجع إلى تقدير كل سفارة؟!.
وأكدت «عجمى»، أن هذه الإجراءات مهينة لأى مصرى، ولا تتفق مع الدستور الذى ألزم الدولة بحياة كريمة للإنسان وحفظ حقوقه الإنسانية حالة الحياة وما بعد الوفاة، مطالبة بتعديل بعض الإجراءات التى تتعلق بمراحل شحن جثامين المصريين المتوفين بالخارج إلى داخل البلاد، فهناك مشكلة إنسانية كبيرة تتمثل فى أنه فى حالة وفاة أحد المصريين بإحدى الدول الأجنبية، فالمواطن المصرى يهان .