تقرير تكتبه: سحر رشيد
إعفاءات ضربيية، وزيادة الدعم على بطاقات التموين، ومساعدات اجتماعية.. كلها مساهمات من الحكومة للارتقاء بمستوى محدودى الدخل. من جانبها أعلنت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الحكومة استطاعت أن توفر قاعدة بيانات لـ ١٥ مليون مواطن فقير، وهى تعكس الفقر مُتعدد الأبعاد، وتعمل الحكومة للقضاء على الفقر بحلول عام ٢٠٣٠ ضمن خطة التنمية المستدامة بتوفير حياة كريمة لهم. ويشار إلى أن الحكومة تعمل على الاهتمام بدعم وتطوير منظومة شبكة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه خاصة الفئات الأولى بالرعاية وذلك فى إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وطلب رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل فى هذا الصدد النظر فى دراسة المقترحات الجديدة المطروحة لإضافة آليات جديدة فى هذا الشأن.
وتعتبر الحكومة نموذج «تكافل وكرامة» نموذجا يقضى على الفقر النقدى والفقر مُتعدد الأبعاد لذلك ناقش اجتماع العدالة الاجتماعية برئاسة رئيس الوزراء رؤية وزارة التضامن الاجتماعي، ومعايير الزيادة فى قيمة الدعم النقدى الذى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى وذلك بحد أقصى ١٠٠ جنيه للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، وفيما يتعلق بخطة وزارة التضامن الاجتماعى المتعلقة بإجراءات مراجعة الضمان الاجتماعى والمساعدات الاجتماعية، فقد تم الإشارة إلى اللجنة المعنية بتنقية الضمان التى ترأسها وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث سيتم القيام بحملة إعلامية وميدانية لمراجعة المعاشات الضمانية بالكامل والتى يستفيد منها حوالى ١,٧ مليون أسرة، والتأكيد على استيفاء الأوراق المطلوبة وضرورة التعاون مع الباحثين، فضلًا عن توسيع عدد المستفيدين من «معاش الطفل» وإدراجهم تحت برنامج «كرامة» ليصل إلى ٧٠ ألف يتيم، وذلك وفقًا لمراحل الجدول الزمنى المتفق على تنفيذه خلال الفترة من يوليو وحتى مايو ٢٠١٧ على أن يتم خلال يونيو إجراء مراجعة نهائية فى هذا الصدد.
وتولى الحكومة اهتماما كبيرا بمبادرة «سكن كريم» على اعتبار أن توفير المسكن المناسب يهدف إلى توفير حماية اجتماعية شاملة والتحسين المُستدام للأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة المسجلة فى قاعدة بيانات «تكافل وكرامة»، من خلال تحسين أو توفير خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب النقية للأسر وتحسين البنية التحتية لمنازلهم لتكون كريمة آمنة، وذلك فى عدد من المحافظات خاصة «سوهاج وأسيوط وقنا»، وتشمل الأهداف قصيرة المدى لهذه المبادرة توفير خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب وأسقف المنازل لأسر «تكافل وكرامة» فى ١٨ قرية فى المحافظات الثلاث وذلك بنهاية ديسمبر ٢٠١٧، بينما تشمل الأهداف متوسطة المدى توفير خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب ومنازل آمنه لجميع القرى التى تبلغ نسبة الفقر فيها ٥٠٪ فأكثر فى محافظات الوجه القبلى وذلك بنهاية ديسمبر ٢٠١٨.
ويشارك فى تنفيذ مبادرة «سكن كريم» عدد من الجهات الحكومية تشمل وزارات التضامن الاجتماعي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأوقاف، والتنمية المحلية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فضلًا عن عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وجهات وشخصيات اعتبارية عامة مثل صندوق تحيا مصر، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص المتمثل فى اتحاد بنوك مصر، حيث ستسهم المبادرة فى رفع وعى المجتمع بسبل الحفاظ على الموارد المائية وترشيد الاستهلاك وطرق الاستخدام الآمن للصرف الصحى، وإتاحة فرص عمل لتشغيل شباب القرى وصغار المقاولين فى مشروعات بنية تحتية كثيفة العمالة وتعزيز قدرات ما لا يقل عن ٢٠ جمعية أهلية معنية على تخطيط ومتابعة تنفيذ مشروعات الحماية الاجتماعية.. وأكد الاجتماع أن قاعدة البيانات الخاصة بالفقراء لدى وزارة التضامن الاجتماعى تعكس الفقر متعدد الأبعاد وأن هذه القاعدة سيتم الاستفادة منها فى رسم خطط التنمية.
وقال المهندس شريف إسماعيل، إن إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين والقرارات التى أعلنها الرئيس السيسى بهدف صالح المواطن وتحسين الأوضاع بشكل عام، وأن لقاء الرئيس السيسى تطرق إلى عدد كبير من الإجراءات ومنها بطاقات التموين وسيزيد الدعم للفرد الواحد من٢١ جنيها إلى ٥٠ جنيها، وأن الحكومة ستقوم بضوابط عديدة لهذا الأمر خلال الأيام القادمة فضلا عن علاوة الغلاء، وزيادة الحد الأدنى علاوة للمعاشات إلى ١٥٠ جنيها، فضلا عن أن هناك مجموعة من الإجراءات الخاصة بالضرائب لرفع حد الإعفاء لأصحاب الدخول المحدودة، وهو قريب من إجراءات الضريبة التصاعدية، وهناك إجراءات لتحسين أحوال محدودى الدخل أرسلت للبرلمان.
وشدد رئيس الوزراء أن كافة الإجراءات الحكومية تضع محدودى الدخل على رأس أولوياته بدءا من الحد الأدنى للأجور والأطيان الزراعية للمزارعين والإعفاءات الضريبية وبطاقات التموين، وأنه كلما تحسن الوضع الاقتصادى تحسن عجز الموازنه العامة والإيرادات زادت وكلما تمكنت الدولة من القيام بإجراءات أفضل لتحسين الأوضاع، ولن تتوقف الحكومة عن الإصلاح لتحسين معيشة المواطن، وأن الحكومة تضع ملف الصحة على قائمة اهتمامها بكافة المستشفيات، وكذلك التعليم والنقل والمواصلات.