بقلم – عبد اللطيف حامد

لا يختلف اثنان على أن قرارات الرئيس السيسى السبعة فى إفطار الأسرة المصرية خطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية التى خرج المصريون من أجلها فى ثورتى يناير ويونيه على السواء، والأهم أنها تخفف توابع برنامج الإصلاح الاقتصادى، وفوضى ارتفاع الأسعار

وتقطع الطريق على من يدعون أن الرئيس لا يشغله إلا مواصلة العمل فى المشروعات القومية العملاقة، دون أن ينتبه إلى معاناة المواطنين الحياتية، إنها توجيهات رئاسية جبرت خواطر العديد من الفئات من فقراء تكافل وكرامة إلى محدودى الدخل مرورا بالموظفين ثم الفلاحين، وجبران الخواطر على الله.

لا جدال أن تلك القرارات مدروسة بعناية رئاسية، وتعرف بدقة المستهدفين منها، وهم محدودو الدخل والبسطاء، بداية من زيادة الدعم النقدى فى الشهر للفرد على بطاقات التموين من ٢١ جنيها إلى ٥٠ جنيها بنسبة زيادة مقدارها ١٤٠فى المائة.

وبلا أدنى مبالغة لم يكن أحدا يتوقع رفع الدعم إلى هذا الحد، وفى أكثر الحالات تفاؤلا أن يتم تحريكه ٣ جنيهات كما حدث من قبل، ثم جاء القرار الثانى بزيادة المعاشات التأمينية بنسبة ١٥ فى المائة وبحد أدنى قدره ١٥٠ جنيها لعدد ١٠ ملايين مواطن من أصحاب المعاشات، وبالطبع حال أهلينا من أصحاب المعاشات لا يسر عدوا ولا حبيبا على مدى عقود طويلة رغم أن أموالهم الموجودة لدى الحكومات المتتالية تفوق الـ ٦٢٠ مليار جنيه، صحيح رقم هذه الزيادة مازال متواضعا ولكنه خطوة لتصحيح الأوضاع، وتحسين ظروفهم، والقرار رسالة من الرئيس أنه على علم بقضيتهم، ولن تذهب شكواهم سدى مثلما، وجسد القرار الثالث الخاص بقيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة بقيمة ١٠٠ جنيه شهريا لعدد مليون و٧٥٠ ألف مستفيد، اهتمام الرئيس المستمر بالفئات الأكثر احتياجا خاصة فى الريف المصرى، والذين طالبوا عدة مرات بنظرة من الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى لزيادة المساعدات لتتواكب مع موجات الغلاء المتتابعة لكن لا جديد، فهى لا تتوقف عن حذف المئات بحجة نقص الموازنة، حتى أنصفهم الرئيس، وخصص لهم أكثر من ٨.٢ مليار جنيه دفعة واحدة، لا تقبل التسويف ولا التأجيل.

الرئيس لم ينس فى قراراته فئة تستحق المساندة لمواجهة المتطلبات، فالطبقة الوسطى المتمثلة فى الموظفين كان لهم نصيب من ثمارها، بعد إقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة ٧ فى المائة‏، وبحد أدنى ٦٥ جنيها وأخرى للغلاء استثنائية بنفس القدر وبحد أدنى ١٣٠ جنيها، أما غير المخاطبين بهذا القانون فقد حصلوا على علاوة ١٠ فى المائة بحد أدنى ٦٥ جنيها إلى جانب علاوة غلاء استثنائية قدرها ١٠ فى المائة وبحد أدنى ١٣٠ جنيها، والواضح أن مؤسسة الرئاسة تسعى بشكل عملى ومدروس لرفع المرتبات بشكل تدريجى يتناسب مع موارد الدولة من ناحية، ويستجيب لرغبات المصريين من ناحية ثانية.

وحسنا ما فعله الرئيس فى القرار الأخير عندما أعلن وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة ٣ سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعى، فهذه الفئة تعرضت لظلم متواصل قبل ثورة ٢٥ يناير، وبعدها، فهم ليسوا من أصحاب الصوت العالى، ولا يعرفون طريق المظاهرات والاحتجاجات الفئوية، ولا يؤمنون بلغة قطع الطرق من أجل لفت الأنظار إلى مطالبهم، ولا نشطاء بينهم يشعلون الحقول بالكلام عمال على بطال، يعيشون بالقليل،ويرضون بالمقسوم مهما كان لا يسمن ولا يغنى من جوع، يقفون فى ظهر البلد، لتعبر المحنة، وتضع قدميها على أرض صلبة، تكبدوا خسائر فادحة فى الست سنوات الماضية لتراجع أسعار المحاصيل بينما كل المستلزمات فى الطالع، واشتكوا لطوب الأرض لدرجة أن جف ريقهم، ولم يتغير شىء إلا بعد تدخل لجنة الزراعة بمجلس النواب، فاضطرت الحكومة لتعديل أسعار بعض المحاصيل لكنها ما زالت غير مرضية، وهنا الرئيس يجبر بخاطرهم، يحاول بقدر المستطاع أن يدعمهم، يقول لهم أنا معاكم، والدولة سترد لكم الجميل على استمرار الإنتاج والكفاح رغم الصعوبات، فتمسكوا بأرضكم، فمن لا يملك قوته لا يملك قراره.