قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة يعد بمثابة مرآة تعكس جهود الدولة وما تم في العديد من الملفات الهامة، كما يساهم في عرض ما تم من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال" أن هذا هو الأمر الذي يدعم تصنيف الدولة المصرية لدى المؤسسات المتخصصة فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر، لما يتضمنه المنتدى من محاور اقتصادية واجتماعية وبيئية، كالإصلاح الاقتصادي، وبرامج الحماية الاجتماعية، والاستثمار في الثروة البشرية، بالإضافة إلى محور النهضة الجديدة للمرأة المصرية، وإدارة نظم الحماية البيئية، والمناخ، وما تم في عملية الحوكمة لإنشاء منظومة فعالة لإدارة شؤون الدولة والمجتمع .

وأضاف عادل أن الدولة المصرية حققت العديد من النجاحات ولديها العديد الرؤى المستقبلية التي يساهم هذا المنتدى في بلورتها وتطويرها بما ينعكس على تحسن التصنيف الائتماني للدولة المصرية، وتحسن نظرة المجتمع الدولي لها، بما يعزز من قوتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والبيئية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تراجع معدل الفقر يعود إلى نجاح الدولة المصرية في توفير حياة كريمة وتحقيق المزيد من برامج الحماية الاجتماعية، فأصبح تعريف الفقر لا يقتصر على مجرد انعدام الدخل والموارد اللازمة لتأمين عيش مستدام، لكنه يتخذ أيضاً شكل الجوع وسوء التغذية ومحدودية فرص الحصول على التعليم والخدمات الأساسية الأخرى والتمييز والاستبعاد الاجتماعي، علاوة على انعدام فرص المشاركة في صنع القرار، ويجب أن يكون النمو الاقتصادي شاملاً كي تتوافر فرص العمل بشكل مستدام وتتعزز المساواة.

وأضاف أن الفقر متعدد الأبعاد وتؤثر فيه مجموعة من المتغيرات، لذلك فإن قياس متوسط الفرد أصبح من الخدمات مثل التعليم والمياه والصرف الصحي والبنية الأساسية وشبكة الطرق والخدمات الصحية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية نفذت عددًا كبيرًا من التدخلات خلال السنوات الماضية، مثل زيادة حجم الاستثمارات في كل المجالات والصحة والتعليم والطرق والبنية الأساسية وقوافل المبادرات الرئاسية الصحية والقضاء على قوائم الانتظار ومبادرة 100 مليون صحة، ساهمت جميعها في تراجع معدلات الفقر.

 وأكد أنه يعكس انخفاض معدل الفقر، تحسن المؤشرات الاقتصادية نتيجة ارتفاع نسب التشغيل والإنتاج وانخفاض معدلات البطالة، ونجاح برامج الدولة وسياساتها الرامية إلى تحسين مستوي معيشة الفرد.