بحث الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء مع أعضاء لجنة التصحر، الخطة التنفيذية لاستراتيجية المركز لمكافحة التصحر 2021-2030، وآليات الاستفادة منها في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الموارد المائية والأرضية بمختلف المناطق المستهدفة والحد من ارتفاع معدلات التصحر.
وقال رئيس المركز - في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء - إنه تم تصنيف البرامج والمشروعات الواردة في الخطة التنفيذية وفقا لأهداف وبرامج ومشروعات الخطة التنفيذية لاستراتيجية وزارة الزراعة المحدثة 2030 للتعامل مع الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية لاتفاقية مكافحة التصحر على المستوى القطري.
وأضاف أن الاستراتيجية تم تقسيمها إلى أربعة أقسام تضم الموارد المائية والأرضية والموارد النباتية والثروة الحيوانية والداجنة و التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستغلال الأمثل لهذه الموارد.. مشيرا إلى أن الهدف العام هو إجراء البرامج والمشروعات البحثية والتطبيقية لاستكشاف وإدارة الموارد المائية والأرضية وتحقيق الاستفادة منها، والحفاظ عليها والحد من آثار التصحر.
وأوضح زغلول أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر تنفذ خرائط رقمية لتوزيع خزانات المياه الجوفية وصلاحية استخدامات الأراضي بالبيئات الصحراوية لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الآثار المترتبة على مظاهر التصحر بهذه المناطق، والحفاظ على الأنواع النباتية البرية ومدى الاستفادة منها.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تستهدف أيضا التوسع في الأنواع والأصناف المختلفة للمحاصيل الحقلية والبستانية المنزرعة المتأقلمة مع تحديات الأراضي والمياه، وخاصة للظروف البيئية غير المواتية سواء المقاومة للجفاف أو ملوحة التربة والأقل استهلاكا للمياه والحد من أثار التصحر على هذه الأنواع، والأصناف والسلالات لهذه المحاصيل.
ولفت رئيس مركز بحوث الصحراء إلى أهمية تنمية و تطوير إنتاجية الثروة الحيوانية و الداجنة بالبيئات الصحراوية وحديثة الاستصلاح، والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور من خلال تنمية الوعى بالممارسات الزراعية الجيدة، ودراسة أثر التصحر على استغلال الموارد الطبيعية والبشرية في البيئات الصحراوية وكيفية التأقلم مع هذه الظروف.
وأشاد الدكتور عبدالله زغلول بالمجهود المبذول من قبل أعضاء لجنة التصحر.. مطالبا ببعض التعديلات على الاستراتيجية في أقرب وقت لتنظيم مؤتمر بحضور الجهات المشاركة لعرض الاستراتيجية وتحقيق الأهداف المرجوة للحد من التصحر.
من جانبه، قال الدكتور مصطفي صبري رئيس لجنة التصحر إن الأهداف الاستراتيجية تمثلت في تحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين، وتحسين حالة النظام البيئي، وتحقيق فوائد عالمية من خلال التنفيذ الفعال للاتفاقية.
وشدد صبري على أهمية حشد الموارد لدعم تنفيذ الاتفاقية لمكافحة التصحر من خلال بناء شراكة بين الفاعلين الوطنيين والدوليين، في حين أن المناصرة والتوعية والتثقيف، وإطار السياسة، والعلم والتكنولوجيا والمعرفة، وبناء القدرات، والتمويل ونقل التكنولوجيا، ضمن الأهداف التشغيلية للاستراتيجية.