قال الدكتور تامر أبوبكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إن زيادة أسعار المشتقات البترولية، التي تم إقرارها اليوم الخميس من قبل مجلس الوزراء، هي زيادة حتمية كان لابد أن تتجه لها الدولة، وكان المفترض أن تتم تدريجيًا منذ 10 سنوات، وفي حالة أن تم إقرار الزيادة بشكل تدريجي على مدار السنوات الماضية، كان سيصبح هناك "تقبل" للزيادة الحالية, "ومكانتش هتوجع".

وأضاف أبوبكر لـ"الهلال اليوم"، اليوم الخميس، أننا في مصر عشنا في رفاهية أسعار للطاقة لا نستحقها خلال الـ 15 سنة الأخيرة، متسائلاً:” هل استفاد الفقراء من الدعم العيني؟، فالإجابة ، لا"، لنخلص من هذا أن الدعم العيني ليس في صالح هذا الشعب.

وأفاد بأن الدعم لو "مليارات" فهو لم يستفيد منه، والدعم كان عبارة عن سوء استخدام لموارد البلاد، لكن لا بد من مقابلة هذا الدعم العيني وأن تسيير منظومة الدعم العيني بقواعد البيانات المتاحة من خلال البطاقات وتقسيم الشعب إلى 3 شرائح من بين فقير جدا وفقير ومتوسط، لاستفادة كل من يحتاج لدعم من الدولة، فضلًا عن عدم إهدار موارد الدولة.

وكان مجلس الوزراء، أقر صباح اليوم الخميس، زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتباراً من صباح اليوم، بزيادة البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيه/أسطوانة، زيادة سعر متر الغاز للسيارات وصل إلى جنيهين بدلا من 160 قرشا.