قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر تحرص على النهج التشاركي في تجربتها التنموية وتعظم من دور المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، داعية المؤسسات الدولية العمل على تغيير شكل وأولويات الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا؛ وأن تنظر إلى أدوات تمويلية مبتكرة لتخفيف العبء على الدول المتوسطة والنامية.
جاء ذلك خلال مشاركة السعيد في جلسة بعنوان "شركاء التنمية" والتي انعقدت أمس على هامش فعاليات النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم بشرم الشيخ، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة حضور دولي كبير من جانب العديد من رؤساء الدول والمسؤولين وآلاف الشباب من كل قارات العالم.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد على النهج التشاركي الذي تنتهجه الدولة المصرية في كل خطط وبرامج التنمية، مشيرة إلى أن مصر تحظى بعلاقات تعاون وثيقة مع كل شركاء التنمية وتحرص على التعاون الدائم مع كل المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى أنها عضو فاعل في أغلب المنظمات الإقليمية والدولية منذ نشأتها.
وأضافت السعيد أن مصر تحظى كذلك بمحفظة متنامية مع شركاء التنمية على مستوى العالم في مختلف القطاعات مثل الإسكان، والبيئة، والنقل، والمشروعات الصغيرة، والتعليم، والطاقة، والصحة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما يأتي في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
ووجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجلسة، خمسة رسائل أساسية؛ أولها: أن مصر تحرص دائما على مشاركة تجربتها التنموية مع كل دول العالم وبالتعاون مع المنظمات الدولية، مشيرة إلى أن مصر من ضمن 10 دول فقط على مستوى العالم ممن قدموا تقريرا وطنيا طوعيا أمام الأمم المتحدة لتوضيح التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهى المرة الثالثة التي تتقدم فيها مصر بهذا التقرير، كما أنه لأول مرة يتم توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، هذا فضلًا عن حرص مصر على الانفتاح على العالم وتتيح البيانات التي توضح حالة التنمية بالدولة وهو ما تجسد في إطلاق دليل التنمية البشرية 2021، والذي تم فيه وضع "عقد الإنجاز" لتكن مصر الدولة الوحيدة التي تقدمت بعقد الإنجاز.
وتمثلت الرسالة الثانية في أن حجم الإنجاز والعمل الذي يتحقق في مصر وعلى مدار السبع سنوات الماضية غير مسبوق من حيث ما تم ضخه من إنفاق عام تعدى ستة تريليونات جنيه، ومن حيث القطاعات التي تمت فيها التنمية، وعدد المستفيدين، والعائد من هذه التجربة التنموية.
وأكدت السعيد أن مصر الدولة الوحيدة التي لم تتوقف فيها المبادرات التنموية والخدمية والمشروعات القومية رغم أزمة كورونا بسلالتها المختلفة، موضحة أنه يأتي في مقدمة هذه المشروعات؛ مشروع "حياة كريمة" المشروع القومي الأكبر على مستوى العالم من حيث عدد المستفيدين والبالغ أكثر من 58 مليون مواطن.
وتابعت السعيد أن تلك الجهود التنموية انعكست على نجاح الاقتصاد المصري ليكن ضمن الاقتصاديات القليلة على مستوى العالم الذي حقق معدلات نمو إيجابية 3.3% في العام المالي الماضي، ونستهدف هذا العام تحقيق معدلات نمو تقترب من 6%.
وأكدت السعيد أن معدلات النمو هذه تنعكس على توفير فرص العمل اللائق وهو الهدف الأسمى الذى تسعى إليه الدولة وبالتالي انخفاض معدلات البطالة والتضخم.
كما أشارت السعيد إلى الرسالة الثالثة وهي حول تقييم التجربة المصرية التنموية، موضحة أن تجربة مصر التنموية حدثت في إطار منطقة تشهد العديد من الصراعات، بالإضافة إلى ظروف الجائحة، وهو ما يؤدى إلى العديد من التحديات، لذا فإنه من الإنصاف تقييم التجربة التنموية لمصر في إطار مكونات هذا المشهد الإقليمي والدولي.
وذكرت الدكتورة هالة السعيد أن الرسالة الرابعة هي أن مصر كانت الدولة الوحيدة وسط الأزمة؛ التي قامت بإطلاق برنامج إصلاح اقتصادي هيكلي من أجل زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، وتعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة البيئة المواتية له وتطوير الإطار المؤسسي المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص وإنشاء صندوق مصر السيادي بهدف خلق فرص استثمارية والإسراع ببرنامج الطروحات.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية برسالتها الخامسة بدعوة المؤسسات الدولية إلى تغيير شكل وأولويات الاقتصاد العالمي بعد الجائحة؛ وأن تنظر إلى أدوات تمويلية مبتكرة والتمويل المختلط من أجل تخفيف العبء على الدول المتوسطة والنامية، خاصة مع التحديات التي تواجهه هذه الدول جراء الجائحة، كما أنه من المهم أن تتبنى المؤسسات الدولية التنموية النهج التشاركي والتنسيق فيما بينها لتعظيم الاستفادة من كل الموارد من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.