أكد حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، نائب رئيس ائتلاف “دعم مصر”، أن الزيادات الأخيرة في الأسعار لم تتم دون علم البرلمان، كاشفا عن أن الموازنة الجديدة للدولة ذكرت بوضوح تحريكا مرتقبا للأسعار.
وجاء بيان الحكومة ضمن الحديث عن التنمية المستدامة للكشف عن خطة لترشيد دعم الكهرباء والمحروقات خلال 5 سنوات، سيجري تنفيذها على مراحل بدأت قبل تحرير سعر الصرف رافضا اتهام البرلمان بالتخلي عن المواطن ومحاصرته بالأعباء.
وقال إن مجلس النواب أقر عددا كبيرا من القرارات التي جاءت لصالح الناس، سواء زيادة للمعاشات والعلاوات والإعفاءات الضريبية، فضلا عن رفع الضرائب عن المزارعين، والموافقة على العلاوات الدورية والاستثنائية وزيادات المعاشات المدنية والعسكرية، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لتلك القرارات تخطت الـ80 مليار جنيه.
وأكد أن الهدف من تحريك أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، ضمن خطة حكومية معلنة لسد العجز في الموازنة، والذي وصل إلى 400 مليار جنيه.