أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، اليوم /الجمعة/ زيادة معدل نمو الاقتصاد البريطاني، في نوفمبر الماضي، على المعدل الذي كان عليه قبل تفشي وباء (كورونا).

وأوضحت البيانات أن معدل النمو في الاقتصاد البريطاني بلغ، في نوفمبر 2021، 9ر0 بالمئة، مدفوعا إلى حد ما بالزيادة غير المتوقعة في عمليات التسوق قبل عيد الميلاد، إضافة إلى ارتفاع عمليات الحجز في المطاعم وانتعاش ناتج البناء، والزيادة المستمر في عمل المنشآت الصحية كجزء من النشاط الاقتصادي، وهو ما ساهم في زيادة حجم الاقتصاد في نوفمبر عن حجمه في مارس 2020 بنحو 7ر0 بالمئة، حسب ما أفادت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

ولفتت الصحيفة إلى أن توقعات خبراء الاقتصاد كانت ترجح نموا قدره 4ر0 بالمئة فقط، محذرين من أنه من المرجح أن تُظهر بيانات نوفمبر أعلى معدلات النمو في العام 2021، نظرا لكون البيانات التي جمعها مكتب الإحصاءات الوطنية تعود إلى فترة قصيرة قبل استحكام المتحور "أوميكرون" الأكثر قدر على الانتشار بين متحورا فيروس "كورونا" وما صاحبه من زيادة هائلة في أعداد الإصابات، بما فاقم من نقص العمالة مع تغيب الآلاف عن عملهم نتيجة الإصابة، الأمر الذي دفع الحكومة لإعلان تدابير "الخطة ب" ذات القيود المشددة.

وعلى خلفية من ارتفاع التضخم وزيادة تهديد رفع أسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا، تحذر دوائر الأعمال من كون الاقتصاد البريطاني لا يزال ضعيفا.

وقال سورين ثيرو، رئيس القسم الاقتصادي بالغرف التجارية البريطانية، إن "النمو القوي في نوفمبر من المرجح أن يتبعه تراجع طفيف في ديسمبر ويناير"، وذلك مع انخفاض النشاط الاقتصادي الناجم عن حذر المستهلك فيما يخص الإنفاق والغيابات المتصاعدة في العمالة الناجم عن تفشي "أوميكرون"، فضلا عن فرض تدابير "الخطة ب".

وأضاف ثيرو: "بينما من المفترض أن يتعافى اقتصاد المملكة المتحدة بمجرد رفع تدابير الخطة ب، فإن التضخم المتزايد والاضطراب المستمر في سلاسل الإمداد فد يعنيان أن اأفق النمو الاقتصادي للمكلة المتحدة ستبقى تحت ضغط لمعظم 2022".