تنظر محكمة القضاء الإداري، دائرة الاستثمار بمجلس الدولة، غدًا السبت، 175 دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ بورسعيد، بصفته الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي بالمحافظة، بإيقاف التعامل على الحصة الاستيرادية الخاصة بـ مقيمي الدعاوى.

وطالبت الدعاوى، بصفة مستعجلة وقف القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها تمكين الطالب من التعامل على تلك الحصة الاستيرادية دون قيد أو شرط.

وتضمنت الدعاوى، أن محافظة بورسعيد تعتبر منطقة حرة، وتم فتح باب التسجيل للمواطنين من عشرات السنوات، للتقدم للحصول على الحصص الاستيرادية التي سيتم توزيعها على المواطنين المستوردين، وصدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد، بشأن العقوبات على مخالفات اشتراطات الاستيراد برسم المنطقة الحرة ببورسعيد عام 2020، وتم وضع بعض الشروط.

وأشارت الدعاوى إلى أنه لم يكن من بين الاشتراطات أن يكون ميلاد الطالب بمدينة بورسعيد، في حين أن الطاعنون علموا أن الحصص الاستيرادية توقفت لغير مواليد بورسعيد، في حين أنه تم صرف حصص استيرادية لمواليد خارج بورسعيد. 

وتوجد حالات سددوا إيصال رسوم الخدمات بمكتب الترشيد الخاص بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، وقاموا بإجراءات التخصيم وعند الصرف وجدوا الحصص الاسترادية متوقفة، على حسب ما ورد بصحيفة الدعوى.