قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بتعديل القرار رقم 306 لسنة 1974، الذي يعتمد الراهب اليوناني ديمتري سماردزيس رئيسًا لكل من دير سانت كاترين، وطائفة الروم الأرثوذكس لجنوب سيناء، وبرتبة رئيس قساوسة، لجلسة 19 فبراير المقبل.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من مجدي سليمان المحامي، والتي يطالب فيها بمشاركة مصر واليونان على رئاسة دير سانت كاترين بجنوب سيناء.

وطالبت الدعوى أن تكون رئاسة دير سانت كاترين بالتناوب ما بين الشعب المصري واليوناني.

وذكرت الدعوى أن دير سانت كاترين موجود على أرض سيناء ويخضع لسيادة رهبانية يونانية، ويتبع طائفة الروم الأرثوذكس بجنوب سيناء، وهذه الطائفة رغم أن جميع أفرادها من المواطنين المصريين، إلا أنه بموجب برتوكول موقع بين مصر واليونان يعطي الأحقية لسفير اليونان أن يختار رئيسًا للدير من الرهبان اليونانيين، ويقوم رئيس الجمهورية بمنحه الجنسية المصرية.

وأضافت الدعوى أن ذلك القرار الذي يعتمد بموجبه رئيس الدير اليوناني، هو قرار غير دستوري، لأن الدير يتبع السياده المصرية وعلى أرض سيناء المصرية.