بدأت لجنة الصحة في المجلس الوطني النمساوي (البرلمان)، اليوم، بحث ترتيبات تطبيق التطعيم الإجباري المقرر في الأول من فبراير المقبل.

وقال رئيس المجلس الوطني فولفانج سوبوتكا - في تصريح اليوم - "إن عملية التصويت النهائية في الجلسة العامة للمجلس على قانون التطعيم الإجباري ستجرى يوم الخميس المقبل، وأن القانون يحظى حتى الآن بدعم عدة أحزب، على رأسها حزبا الائتلاف الحكومي الشعب والخضر، ومن المعارضة الحزب الاشتراكي وحزب نيوس، فيما يعارضه حزب الحرية".

يشار إلى أن مشروع قانون التطعيم الإجباري يتضمن مرحلة أولية دون عقوبات متوقعة حتى منتصف مارس القادم، وسيطبق على جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا من المواطنين أو المقيمين بصفة دائمة أو مؤقتة، وهناك استثناءات للنساء الحوامل وجميع الذين لا يمكن تطعيمهم لأسباب طبية، ولأولئك الذين تعافوا حتى 6 أشهر بعد الشفاء، وتتراوح العقوبة بين غرامة بقيمة 600 إلى 3600 يورو.

وكانت وزارة الصحة النمساوية قد سجلت اليوم 15 ألفا و717 إصابة جديدة، وحالتي وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.