تواجه مصر حربا مستمرة ضد الإرهاب في سيناء ومحافظات الدلتا، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والإطاحة بحكم الإخوان.

اللجان النوعية هي الجناح المسلح لجماعة الإخوان، التي تبنت أعمال العنف واغتيال عدد من ضباط الشرطة والشخصيات العامة في أعقاب عزل مرسي، وتتكون هذه اللجان من مجموعات من الشباب لا يحمل معظمهم أي سوابق جنائية، ويتم تدريبهم لتنفيذ الاغتيالات والأعمال الإرهابية والتفجيرات.

وبعد فض اعتصامي رابعة والنهضة؛ نشأت هذه الحركات بعدة مسميات مثل حركة "ولع" و"مشاغبون"، و"العقاب الثوري"، و"المقاومة الشعبية" و"حسم" وتتسم بكونها تقوم بتنفيذ هجمات فردية من خلال مجموعات قليلة من الأشخاص لا يتعدى عددهم 4 إلى 5 أشخاص.

وبحسب المراقبون فإن الجناح المسلح يعمل على أكثر من محور، منها "مجموعات المواجهة" وهي التي تقوم باستهداف رجال الأمن والشخصيات العامة والقضاة، بالإضافة إلى مجموعات الحراك الشعبي وهي المجموعات التي تكلف بالنزول وسط المظاهرات وإحداث حالة من الفوضى واستغلال حراك الشارع.

 

وعقب نجاح ثورة 30 يونيو أصبحت الجماعة في مواجهة حقيقية مع الشعب، وحاولت تنفيذ مخططاتها الإرهابية باستهداف مقدرات الدولة والأماكن العامة والمراكز الأمنية، وتنفيذ الاغتيالات للشخصيات العامة والسياسية.. وأولي الأحداث الإرهابية التي قامت بها الجماعة عقب الإطاحة بمرسي، أحداث الحرس الجمهوري حيث قامت مجموعات كبيرة فجر يوم 8 يوليو 2013، بمحاولة اقتحام مبنى دار الحرس الجمهوري زعما أن مرسي بداخل المبنى وسيتم الإفراج عنه.

 

ومنذ فض اعتصامي رابعة والنهضة وعلى مدار 4 سنوات، شهدت البلاد عمليات إرهابية متعددة، تؤكد الحقائق على الأرض أن الجماعة مارست العديد من أعمال العنف، وأعلنت بعض التنظيمات كـ"أنصار بيت المقدس" مسئوليتها عن بعض العمليات، فيما اتهم تنظيم الإخوان وحلفاؤهم في عدد منها أبرزها ما يعرف بمذبحة قسم شرطة كرداسة، والاعتداء على ما يقرب من 40 كنيسة، تضم مباني خدمات ومستوصفات وأديرة بـ 9 محافظات، أبرزها المنيا وأسيوط والفيوم وبني سويف، وذلك في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة مباشرة.

 

أيضا استهداف أقسام الشرطة والقضاة وتنفيذ عمليات الاغتيالات، وأبرزها علي سبيل المثال لا الحصر، في عام 2013 استشهاد المقدم محمد مبروك الضابط بجهاز الأمن الوطني، والشاهد الرئيسي في قضية تخابر مرسي وهروب المساجين من سجن وادي النطرون، حيث اغتاله مجهولون "ملثمين" أطلقوا عليه النار من أسلحتهم الآلية .

 

واغتيال اللواء محمد السعيد أمام منزله بالهرم، كما تم اغتيال العميد أحمد زكي الضابط بقطاع الأمن المركزي بأكتوبر، واغتيال العقيد وائل طاحون رئيس مباحث المطرية السابق، عقب خروجه من منزله .. واغتيال النائب العام المستشار هشام بركات حيث أعلنت حركة تسمى "المقاومة الشعبية" بالجيزة مسئوليتها عن الحادث الذي أعاد للأذهان حادث اغتيال المستشار أحمد الخازندار أمام بيته عام ١٩٤٨، على يد الإخوان بعد إصداره حكما ضد مجموعة من كوادرهم بالإسكندرية.

 

وعكف تنظيم الإخوان منذ الإطاحة بهم من السلطة وبدعم دول خارجية، على تأسيس كيانات وهمية موازية لمؤسسات الدولة مثل تأسيس ما يوصف بالمجلس الثوري أو البرلمان وإطلاق الحملات والدعوات لتنفيذ أعمال إرهابية في البلاد.

 

من جانبه يرى ماهر فرغلي، الباحث في الجماعات الإسلامية، أن انتهاج الإخوان للعنف كان سببا في نفور مجتمعي، حتى من بعض الذين اقتنعوا بهم أثناء حكم مرسي، أو خلال شهور انتخابات الرئاسة الأولى بعد ثورة 25 يناير، كما أنهم نجحوا في خلق عداوات مع مختلف شرائح المجتمع، بسبب ارتكاب عمليات إرهابية وعنف ضد مصر، ضد المدنيين وأفراد من الجيش والشرطة.

 

وأضاف: مختلف الحوادث الإرهابية في مصر منذ 30 يونيو وعلى مدار 4 سنوات، للإخوان دور فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو ما يؤكد أن نهج العنف سمة رئيسية في تاريخ الإخوان، ولا يمكنهم التخلي عنه.