«اتحاد عمال مصر»: قرارات الرئيس السيسي تعكس انحيازه وشعوره بالمواطنين

نائب «اتحاد العمال» مشيدا بقرارات الرئيس السيسي: بشائر الجمهورية الجديدة

جاءت القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لتدخل البهجة على قلوب ملايين العمال حيث رفعت الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيها، وكذلك منح الموظفين علاوتين دوريتين، وهو ما وصفه اتحاد عمال مصر بأنه يمثل بشائر الجمهورية الجديدة بما يعكس شعور الرئيس السيسي بالمواطنين وانحيازه لهم.

وكان الرئيس السيسي قد عقد اجتماعا اليوم تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023"، حيث وجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

وكذلك زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، وإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه، مع تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

بجانب ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.

بشائر الجمهورية الجديدة

ومن جانبه، أشاد خالد عيش، عضو مجلس الشيوخ نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيها مشيرا إلى أن ذلك القرار يعد أحد بشائر الجمهورية الجديدة وأنها قرارات كانت منتظرة، موضحا أن الرئيس السيسي دائما ما يفاجئنا بما هو في صالح الشعب المصري أجمع.

وأوضح عيش، في تصريح لبوابة «دار الهلال»، أن قرارات الرئيس السيسي جاءت بعد موافقة المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لـ2400 جنيها اعتبارا من يناير 2022، مؤكدا أن الرئيس السيسي أيضا خصص 8 مليار جنيها من الموازنة العامة للدولة لصرف علاوتين 13% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية و7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالخدمة المدنية.

وأكد نائب رئيس اتحاد العمال، أن هذه القرارات تؤكد أن الرئيس السيسي يتابع كل الملفات وحريص على دعم حقوق العاملين، ويعطي كل الفئات حقوقها، مضيفا أن الرئيس يشعر بالصعاب التي يشعر بها العمال وقرر مساعدتهم ومنح علاوة لهم، وهو ما عاهده العمال من الرئيس دائما فهو دائما ما يشعر بهم ويعمل لتحسين أوضاعهم.

وتوجه بخالص التحية والتقدير للرئيس السيسي على قرارات التي تنتصر للعمال والموظفين، موضحا أن المستفيدين من هذه القرارات هم العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية سواء المخاطبين أو غير المخاطبين، مضيفا: «نأمل أن تبدأ وزارة القوى العاملة بالاتفاق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لأخذ نفس النهج لأن العامل في مصر واحد ويجب أن يحصل الجميع سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية المخاطبين وغير المخاطبين أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص  على حقوقهم».

وتابع أنه يأمل أن يبدأ الوزراء المعنيين بالشركات القابضة لأخذ نفس نهج الرئيس السيسي لتدبير الموارد لتقديم هذه الزيادات لكافة العاملين في مصر وتوحيد الحد الأدنى للأجر على مستوى الجمهورية لـ2700 ترجمة لقرارات الرئيس السيسي.

انحياز الرئيس للمواطنين

وفي هذا السياق، قال عبد المنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور لـ2700 جنيها وكذلك إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تعكس شعوره بالمواطنين، مضيفا أن الرئيس السيسي رفع الحد الأدنى للأجور وتخطى الحد الذي كان قد حدده المجلس القومي للأجور وهو 2400 جنيها.

وأوضح الجمل، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الرئيس السيسي يشعر بالمواطنين ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2700 وكذلك مع إقرارا العلاوات الدورية والحافز الإضافي سيشكل فارقا كبيرا يساعد الموظفين على معيشتهم لمواجهة التضخم وأعباء المعيشة، مضيفا أن العلاوتين بقيم 7% للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و13% لغير المخاطبين بالقانون كلها ستشكل فارقا كبيرا في أجورهم.

وأضاف أن هناك آمالا أن يحذو القطاع الخاص حذو الرئيس السيسي ويرفع الحد الأدنى للأجور لديه أيضا، موضحا أن قرارات الرئيس السيسي أيضا تضمنت مجموعة من التوجيهات الهامة من بينها زيادة الحافز الإضافي وفرض حافزا إضافيا لتطوير المعلمين وكذلك تعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات.

وأكد أن هذه القرارات مهمة جدا لدعم تطوير التعليم حيث يجب الاهتمام بالمدرسين وأوضاعهم لأنهم من يربون الأجيال ويجب تحسين أوضاعهم ليؤدوا وظيفتهم بشكل جيد مع الأطفال والطلبة في كل المراحل التعليمية وهذا كان أحد مطالب الكثير من العاملين في قطاع التعليم لتحسين أوضاعهم المعيشية وأجورهم، حتى جاءت استجابة الرئيس السيسي لهم ما يؤكد شعوره بالمشكلات المتعلقة بهم.