قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الحد الأدني للأجور إلى 2700 جنيه يؤكد نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي.

ولفت في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" إلى أن عائد خطة الإصلاح الاقتصادي التي طبقتها الحكومة قبل سنوات قليلة بدأ المواطن المصري يجنى ثماره.

وأوضح أن قرار تعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، يشير إلى وضع مصر يدها على مواضع الخلل الموجودة في التعليم وسعي الدولة بقوة إلى النهوض بالتعليم.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حَسن دخل المصريين بمقدار الضعف في 5 سنوات فقط، حيث أن موازنة المرتبات في 2017 - 2018 كانت 240 مليارجنيه  وفي الموازنة الجديدة تضاعفت إلى أكثر من 400 مليار جنيه.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023، وأصدر الرئيس عددًا من القرارت أبزرها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.