تحسين معيشة المصريين وتوفير الحياة الكريمة أهم أولويات القيادة السياسية على مدار أكثر من سبع سنوات.. شهدت خلالها حياة المواطن المصرى تغييرًا جذريًا سواء فى الخدمات وتخفيف المعاناة وتحسين الأجور والدخل.. وتوفير السكن اللائق والكريم.. والقضاء على كل أشكال المعاناة.. التى تحملها خلال العقود الماضية..  فالحياة الكريمة وتحسين أحوال وظروف المصريين أصبحت عقيدة فى عهد السيسى.

ولعل تأثير موجة ارتفاع نسبة التضخم العالمى ومحدودية تأثيرها على مصر وشعبها كان بفضل رؤية وإرادة الرئيس من خلال إقامة المشروعات العملاقة لتوفير احتياجات المصريين.

قرارات الرئيس السيسى التاريخية بأن يكون الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه، والعلاوات سواء للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية تؤكد أننا أمام قيادة تستشعر نبض المصريين وجل اهتمامها هو توفير الحياة الكريمة لهم.

مواطن لا يواجه أى نوع من الأزمات أو النقص فى السلع والخدمات..  وأولوية تحسين ظروفه وأحواله المعيشية.. قرارات تاريخية تستشعر وتنتصر للشعب.

الإدارة الرشيدة والحكيمة الناجحة ليست فقط على مستوى إدارة الشركات والمصانع والمؤسسات الاقتصادية أو الحكومية.. ولكن فن إدارة الحياة من أروع وأفضل أنواع الإدارة.. وكنا فى الماضى نقول «إن الست الشاطرة تغزل برجل حمار».. وتعمل من «الفسيخ شربات».. ولا تشعر الزوج أو الأسرة بأى مشكلة أو أزمة إنما تدير الأمور وشئون الأسرة فى جانبها الاقتصادى والمعيشى بذكاء تدبر أمورها وتعيش بالقليل دون أن يشعر الجميع بالحرمان من خلال عملية توزيع عبقرية وتحديد ميزانيات لكل المطالب وحسن إدارة موارد المنزل.

العالم يمر بعملية تضخم غير مسبوقة لأسباب كثيرة تطرقنا إليها لعل أبرزها جائحة كورونا.. ومصر من أقل الدول فى التداعيات والانعكاسات السلبية للتضخم العالمى وذلك بسبب ما أنجزناه وحققناه خلال السبع سنوات الماضية خاصة الطفرة غير المسبوقة فى التوجه نحو تقليل نسب الاعتماد على الخارج فى توفير احتياجاتنا أو تحقيق الاكتفاء الذاتى فى بعض السلع.

أتذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى حديث إعلامى منذ سنوات قال إن مصر تستورد 65٪ تقريبا من احتياجاتها الأساسية ولنا أن نتخيل أن مصر تستورد أكثر من 95٪ من احتياجاتها من زيت الطعام، ناهيك عما نسنتورده من القمح واحتياجات أخرى.

فى عامى 2011/2012 كانت على سبيل المثال نسبة البطالة تتجاوز على حد قول الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء 13٪ وكان التضخم مع الوضع الاقتصادى المتردى حينها قد بلغ 30 أو 33٪ وهناك صعوبة فى الحصول على الخدمات الأساسية وأزمات فى كل المجالات والقطاعات.. فكانت الطوابير فى كل المناطق سواء فى الحصول على البنزين والسولار وأنابيب البوتاجاز وانتشرت ظاهرة السوق السوداء والجشع والاحتكار وهو ما انعكس على مضاعفة أسعار السلع والمبالغة فيها.

الأوضاع قبل عهد الرئيس السيسى، كانت فى منتهى الصعوبة على المواطن سواء فى الحصول وإتاحة الخدمات والسلع والاحتياجات ومدى توفرها وكذلك فى أسعارها وجودتها.. والدولة منذ عام 2014 سارت على عدد من المحاور لمواجهة هذه الظاهرة التى أدت إلى إنهاء معاناة المصريين كالتالى:

أولا: إتاحة الخدمات والسلع والاحتياجات للمواطنين من خلال منافذ الدولة سواء وزارتى الزراعة والتموين ومنافذ القوات المسلحة والشرطة بأعلى جودة وسعر مناسب فى حرب ذكية لمنع الاحتكار والجشع والتلاعب فى أسعار السلع والمغالاة فيها وهو ما خفف حدة المعاناة عن كاهل المواطنين.

ثانيا: تبنى الرئيس السيسى رؤية ثاقبة بإرادة صلبة من خلال التوسع فى إنشاء قلاع الأمن الغذائى وتوفير احتياجات المصريين سواء التوسع فى استصلاح وزراعة الأراضى سواء فى سيناء أو شرق العوينات وتوشكى أو الدلتا الجديدة ومشروع المليون ونصف المليون فدان و100 ألف صوبة زراعية بإنتاج يساوى إنتاجية مليون فدان من الزراعة التقليدية بالإضافة إلى المزارع العملاقة للأسماك سواء فى بركة غليون أوقناة السويس أو مشروعات وزارة الزراعة أو تطوير البحيرات المصرية لتعود إلى طبيعتها التى كانت عليها منذ مئات السنين.

كذلك إقامة مزارع الإنتاج الحيوانى بالمفهوم الشامل وهى السياسة التى نفذت فى كل المشروعات القومية للأمن الغذائى سواء المزارع السمكية أو الحيوانية.

اتساع الرقعة الزراعية ووقف الاعتداء عليها أدى إلى زيادة نسبة المزروع من الأراضى وتطوير الإنتاجية وزيادتها من خلال النظم الأحدث فى مجال الزراعة والرى أتاح حالة من الاستقرار فى توفير احتياجات المصريين من السلع الأساسية فى الأسواق وهو ما أدى إلى زيادة المعروض للوفاء باحتياجات المواطن دون نقصان وهو ما أحدث عملية توازن واستقرار فى الأسعار.

ثالثًا: إطلاق يد الأجهزة الرقابية فى مراقبة الأسواق للوقوف على جودة السلع والخدمات وصلاحيتها ومنع الجشع والاحتكار.. لذلك فإن المواطن لم يشعر بأى نقص فى السلع والاحتياجات الرئيسية المتوفرة فى كافة الأسواق ومنافذ الدولة.

رابعًا: أن الدولة تفكر بشكل ومن منظور شامل واستباقى وتستشرف المستقبل والمخزون الاستراتيجى من السلع والاحتياجات الرئيسية للشعب دائما يتجاوز مدة الـ 6 أشهر وتوسعت الدولة فى إقامة قلاع التخزين على أحدث تكنولوجيا فى العالم ومازالت رؤية الدولة مستمرة فى تقليل الاعتماد على الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتى أو بنسب كبيرة منه للاستفادة من تكلفة الاستيراد من العملات الصعبة وهذا ينطبق ليس فقط فى مجال الأمن الغذائى ولكن أيضا فى مجال الصناعة لإيجاد بدائل محلية ذات جودة عالية وسعر أقل من الخارج.

خامسا: الدولة المصرية وفى ظل توجيهات القيادة السياسية تولى عملية بناء الإنسان المصرى وتخفيف المعاناة عنه اهتماما كبيرا وأولوية وتوفير الحياة الكريمة له.. لذلك نرى تحسنا كبيرا فى الخدمات التى يحصل عليها المواطن سواء فى وسائل النقل الحضارية واللائقة أو الحصول على ما يحتاجه من مواد الطاقة مثل البترول والسولار والبنزين والبوتاجاز أو التوسع فى ادخال الغاز الطبيعى للمنازل.. وتحقيق فائض كبير فى مجال الطاقة الكهربائية وهى معجزة حقيقية بعد أن شكلت أزمة الكهرباء خلال السنوات التى سبقت عهد الرئيس السيسى، مشكلة كبيرة للمصريين.

القيادة السياسية كان ومازال جل أولوياتها واهتماماتها هو تخفيف المعاناة عن المواطنين.. لذلك على مدار ٧ سنوات قامت الدولة بالقضاء على العشوائيات و«فيروس سى» وقوائم الانتظار وإطلاق المشروع القومى الكبير التأمين الصحى الشامل وتوفير كافة احتياجات المواطنين من السكن الكريم الذى يناسب جميع الفئات والإمكانات.

جاء المشروع القومى الأعظم الذى أطلقته المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية وتطوير الريف المصرى الذى يضم 4584 قرية مصرية و28 ألف تابع بتكلفة 700 مليار جنيه على 3 سنوات لتزويد كل القرى المصرية بكافة الخدمات الإنسانية والعصرية التى توفر لهم الحياة الكريمة وسبل الحياة الميسرة وتفتح آفاق العمل والإنتاج والحفاظ على الأراضى والموارد المصرية وإعادة تأهيل وتدريب المواطن على العمل واتاحة مصادر لفرص العمل والاستثمار من خلال دعم الدولة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتمويلها وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وإنشاء المجمعات الحكومية ومجمعات خدمة الفلاح والاهتمام بإدخال نظم الرى الحديثة وتبطين الترع وإدخال الغاز الطبيعى وتوفير محطات المياه النقية ومحطات الصرف الصحى.. نحن أمام نموذج فريد لبناء الإنسان من خلال هذا المشروع الأعظم فى تاريخ مصر الذى ينقل 60 مليون مواطن مصرى إلى مصاف الحياة الكريمة، وهذا يعد أهم نماذج حقوق الإنسان.

سادسا: الرئيس عبدالفتاح السيسى أول رئيس مصرى يبدى ويعطى هذا الاهتمام غير المسبوق بتحسين الظروف والأحوال المعيشية للمواطنين.. بل ويحرص الرئيس السيسى دائما الاطمئنان على الأحوال والظروف المعيشية للمواطنين خلال جولاته الميدانية فى الحديث مع المواطنين للاطمئنان على أحوالهم وظروفهم المعيشية.

الرئيس أمس وجه بحزمة من القرارات التاريخية بتحسين أحوال وظروف المواطنين المعيشية بشكل غير مسبوق.. وليتأكد للجميع أننا نعيش فى جمهورية الحياة الكريمة.

لقد بعثت توجيهات الرئيس السيسى للحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وإقرار علاوتين بتكلفة ٨ مليارات جنيه الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفى والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13٪ من المرتب الأساسى وزيادة الحافز الإضافى لكل المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 18 مليار جنيه وإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات بإجمالى 150 ألف معلم لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم واعتماد حافز إضافى جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم ليصل الإجمالى إلى 3.1 مليار جنيه وتخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافى لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

القرارات التاريخية تحمل العديد من الرسائل التى هدفها تخفيف المعاناة عن المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية وأيضا تنشيط حركة السوق والعمل والإنتاج والانتعاش الاقتصادى.. إنها قرارات تاريخية وإنسانية واقتصادية عبقرية لا تتخذها إلا قيادة سياسية تستشعر نبض الناس وحريصة كل الحرص على توفير الحياة الكريمة لهم.. وهى إحدى حلقات إستراتيجية بناء الإنسان المصرى وتوفير حقوقه بالمفهوم الشامل.. ولعل السبع سنوات الماضية شهدت إنجازات ونجاحات وعوائد ومكاسب غير مسبوقة للمواطن المصرى على كافة المستويات وتحسين الظروف والأحوال المعيشية وإنهاء مسلسل المعاناة والمهمشين واستبدالها بوضع المواطن المصرى فى ذروة اهتمام الدولة وان تخفيف المعاناة عنه وتوفير الحياة الكريمة له تصدر أولويات الدولة قولا وفعلا على أرض الواقع ولعل القرارات التاريخية للرئيس السيسى تجسد مدى الاهتمام بحل كل الأزمات التى تواجه بناء الإنسان المصرى خاصة ما تضمنته هذه القرارات من اهتمام كبير بخلق نظام تعليمى على أعلى مستوى وفى القلب منه الاهتمام بكل عناصر العملية التعليمية وفى قلبها المعلم سواء فى رفع مستوى معيشته وعلاج العجز فى المدرسين من خلال تعيين 150 ألف مدرس خلال ٥ سنوات وهو قرار جرئ وشجاع وغير مسبوق فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم خلال جائحة كورونا ما يحظى به المواطن من تحسين لظروف معيشته وتوفير الخدمات له على أعلى مستوى دون معاناة أو رحلات العذاب التى كان يقطعها فى العقود الماضية يجعلنا نؤكد أننا نعيش فى جمهورية الإنسانية.. جمهورية الحياة الكريمة لكل المصريين.

تحيا مصر